شاهد الإثبات في قضية كتائب حلوان أمام المحكمة: «مش فاكر»

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، لشاهد الإثبات مجرى التحريات فى القضية المعروفة إعلاميًا باسم "كتائب حلوان".
حيث قال الشاهد فى بداية الجلسة عندما سألته المحكمة عن معلوماته حول الواقعة فرد قائلاً: "مش فاكر" لأن أحداث القضية مرّ عليها وقت طويل فطالبه القاضى بمحاولة تذكر أى شيء من الأحداث.
وسألته المحكمة: هل تستطيع أن تحدد الأشخاص الذين تجمهروا أمام إدارة المرور فرد بأنه لا يتذكر أحد منهم الآن وكل ما تذكره وقتها ذكره فى محضر التحريات، وبسؤاله عن عدد المتجمهرين أجاب بأنهم كانوا أكثر من 400 شخص.
فسألته المحكمة إذا كان قد تعرض لواقعة اعتداء فأجاب بأن سيارته قد احترقت أسفل منزله، حيث قال كنت متواجدًا فى محل سكنى واستيقظت على حريق سيارتى فنظرت من الشباك فوجدت دخان كثيف فوجدت سيارتى متفحمة بالكامل، حيث وجدت أسطوانة بوتاجاز كانت موضوعة أسفل سيارتى.
وفى محاولة من المحكمة بمعرفة مدى مصداقية شهادة الشاهد، سألته اذا كان يتذكر ما تم العثور عليه عند تفتيش أحد المتهمين ويدعى احمد على فقال مترددا "منشورات" ثم استدرك قائلا لا أتذكر.
ثم سمحت المحكمة للدفاع بسؤال الشاهد، فسال الدفاع كم محضر اجريت بخصوص واقعة المرور، فقال الشاهد اكثر من محضر، وما طبيعة مصادرك السرية التى استعانت بهم فرد الشاهد بانه لن يذكر أسماء فهم أشخاص ومقاطع فيديوهات عثر عليها نتيجة تحرياته.
وجاء رد الشاهد عن سؤاله ما هو الإجراء الذى اتخذته عقب ورود معلومة بمحاولة اقتحام وحدة مرور حلوان وهل رأيت المتجمهرين والسبب فى تجمهرهم، فرد الشاهد بأنه توجه على الفور الى مكان الواقعة وشاهد المتجمهرين وهم يقومون بتخريب وحدة المرور.
ثم سأل الدفاع الشاهد ألم ينموا إلى علمك بأن هناك تشييع متوفين فى ذلك اليوم، فقال "ما أخدتش بالى"، فسأله عن ماقولك فيما اشتملت عليه تحريات من وجود متهمين فى تحريات رغم وجودهم خارج البلاد، فذكر الشاهد بأن هناك أناسا كثيرة غادرت البلاد بطرق غير شرعية عقب الواقعة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار فتحى البيومى وعضوية المستشارين أسامة عبد الظاهر والدكتور خالد الزناتى وسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا.
وجاء فى أمر إحالة النيابة العامة بأن المتهمين فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.