افتتاح فعاليات الشق الوزاري للدورة السادسة لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة.. المناخ والطاقة والحياة البرية أبرز الملفات

* قضية المناخ محور مهم في أجندة 2063
* الأفارقة يؤكدون على ضرورة توحيد الموقف والرؤى لمواجهة تحديات القارة
* الاتجار غير المشروع في الحياة البرية يعد أهم جزء في أجندة 2030
* توفير مصادر للطاقة في أفريقيا بحلول عام 2025 وتقديم مزيد من الدعم
افتتحت اليوم فعاليات مؤتمر الشق الوزاري للدورة السادسة الخاصة لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة، والذي يعقد بالقاهرة، برئاسة الدكتور خالد فهمي وزير البيئة.
أكد «إبراهيم ثياو»، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ونائب الرئيس التنفيذي لبرنامج الامم المتحدة "UNEP" في كلمته خلال افتتاح فعاليات الشق الوزاري للدورة السادسة الخاصة لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة على ضرورة توحيد الموقف الأفريقي لمواجهة التحديات التى تواجه القارة ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، مشيرا إلى أن الاتجار غير المشروع في الحيوانات والنباتات البرية يعد التحدي الاكبر الذى يواجه القارة الافريقية، حيث تعتبر افريقيا الموطن الاكبر للثروات الطبيعية في العالم وتضم اكبر اعداد وانواع للحيوانات والنباتات ، بالإضافة الى المياه الصالحة للشرب والثروات المعدنية من ذهب وبترول وغيرهما.
وأشار «ثياو» الى أن الاتجار غير المشروع في الحياة البرية يعد أهم جزء في أجندة 2030 وهي أكبر تجارة غير مشروعة بعد الاتجار في البشر والسلاح، وأن الحفاظ على استدامة تلك الموارد يتطلب تخصيص موارد مالية هائلة لإعادة البناء والإعمار والكفاح من أجل البقاء، كما يجب التكيف على نقص الموارد وتدهور البرية وارتفاع مستوى سطح المحيطات والبحار مع الوضع في الاعتبار تضاعف اعداد السكان، فهناك 20 الف فيل تقتل كل عام بسبب الصيد الجائر وقيمة كل فيل 1.6 مليون دولار في للسياحة البيئية، حيث تعادل الحياة البرية بأفريقيا 76 % مما تحصل عليه أفريقيا من الدعم الخارجي وبما يعادل 32 بليون دولار سنويا وما يكفى غذاء القارة الافريقية لمدة سنة.
من جهة اخرى، أكدت مفوضة الزراعة والتنمية الريفية بالاتحاد الافريقي في كلمتها على أهمية موضوعات الدورة السادسة الخاصة للامسن لتنمية ورفاهية افريقيا خاصة آليات تطبيق اجندة 2030 للأهداف التنموية واتفاق باريس للتغيرات المناخية، مما يتطلب اعداد استراتيجيات وتحقيق التزامات سياسية ودعم مالي من العالم اجمع، فهذه الاهداف ستمكن القارة من تحقيق اجندة 2063 والتي تقدم الطريق لتحقيق التنمية والسلام والاستدامة البيئية وحماية مواردنا الطبيعية والتكيف مع تغير المناخ وتقليل آثاره.
وأضافت أن قضية المناخ تعد محورا مهما في اجندة 2063 وتشكل عبئا على افريقيا مما يتطلب توجيه الاهداف الإستراتيجية نحو هذه الأجندة والاستفادة من اتفاق باريس والتوحد على المستوى الأفريقي، وفي اتفاق باريس لتغير المناخ قدمت الدول الأفريقية استعداداتها المحلية للتقليل من انبعاثات الكربون، وقدمت خطتها للمشاركة في مخرجات اتفاق باريس، وطالبت المفاوضين ووزراء البيئة الافارقة بتوفير الدفع السياسي لتنفيذ اتفاق باريس والذي يؤثر على تنمية افريقيا.
وأشارت المفوضة الى أن مبادرة الطاقة المتجددة لأفريقيا تدعم سبل تقدم افريقيا، حيث تقدم المبادرة مصدر للطاقة وتهدف الى توفير 10 ميجاوات من الطاقة المتجددة عام 2020 ومقدار 300 ميجاوات بحلول عام 2030 ، وخلقت 7.7 مليون وظيفة في عام 2015.
وأضافت أن الدور الذي يلعبه الأمسن في هذا المجال مع ضرورة مشاركة وزراء المالية في صياغة الاستراتيجيات البيئية ليلعبوا دورا هاما في توفير الموارد المالية، كما أشارت الى أهمية قضية الاتجار غير المشروع لأفريقيا وضرورة تنفيذ الاستراتيجية الافريقية للحد من الاتجار غير المشروع بما يساعد على تحقيق الامن والسلام للقارة.
وفي سياق متصل، أوضح «انتوني يونك» كبير مستشاري بنك التنمية الأفريقي ضرورة الاتفاق على اهداف التنمية المستدامة وان البنك الافريقي يقدم الدعم لكل المبادرات التي تدعم الاتجار غير المشروع ، ولكننا نطلب دعما ماليا أكبر من المجتمع الدولي وتوحيد الجهود والالتزام بشكل أكبر، وتشجيع الاستثمار في مجال البيئة خاصة القطاع الخاص.
وأكد على الدور الذي تلعبه الطاقة في تطوير القارة خاصة أن العديد من الأفارقة يعيشون في الظلام ، لذا نحاول توفير مصادر للطاقة في افريقيا بحلول عام 2025 وتقديم مزيد من الدعم للحصول على الطاقة واستمرار الشركاء في دعم مبادرة الطاقة المتجددة وتحقيق اهداف التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر ، وأشار الى اهمية توحيد اهداف القارة لدعم الموارد الطبيعية والحفاظ عليها والقضاء على الاتجار غير المشروع والحفاظ على رأس المال الطبيعي، مشيرا الى مبادرة في بتسوانا للحفاظ على رأس المال الطبيعي تمكنها من الاستعادة والحفاظ على ثرواته.