أكد ابراهيم ثياو، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ونائب الرئيس التنفيذي لبرنامج الاممالمتحدة(UNEP)، في كلمته خلال افتتاح فعاليات الشق الوزاري للدورة السادسة الخاصة لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة، ضرورة توحيد الموقف الإفريقي لمواجهة التحديات التى تواجه القارة ولتحقيق اهداف التنمية المستدامة 2030. ولفت "ثياو" الى ان الاتجار غير المشروع في الحيوانات والنباتات البرية يعد التحدي الاكبر الذى يواجه القارة الافريقية، حيث تعتبر افريقيا الموطن الاكبر للثروات الطبيعية في العالم وتضم اكبر اعداد وانواع للحيوانات والنباتات ، بالإضافة الى المياه الصالحة للشرب والثروات المعدنية من ذهب وبترول وغيرها. وأشار ثياو الى أن الاتجار غير المشروع في الحياة البرية يعد أهم جزء في أجندة 2030 وهي أكبر تجارة غير مشروعة بعد الاتجار في البشر والسلاح، وأن الحفاظ على استدامة تلك الموارد يتطلب تخصيص موارد مالية هائلة لإعادة البناء والاعمار والكفاح من اجل البقاء، كما يجب التكيف على نقص الموارد وتدهور البرية وارتفاع مستوى سطح المحيطات والبحار مع الوضع في الاعتبار تضاعف اعداد السكان، فهناك 20 الف فيل يقتلون كل عام بسبب الصيد الجائر وقيمة كل فيل 1.6 مليون دولار في للسياحة البيئية، حيث تعادل الحياة البرية بأفريقيا 76 % مما تحصل عليه أفريقيا من الدعم الخارجي وبما يعادل 32 بليون دولار سنويا وما يكفى غذاء القارة الافريقية لمدة سنة. وأكدت مفوضية الزراعة والتنمية الريفية بالاتحاد الافريقي في كلمتها، أهمية موضوعات الدورة السادسة الخاصة للامسن لتنمية ورفاهية افريقيا خاصة آليات تطبيق اجندة 2030 للأهداف التنموية واتفاق باريس للتغيرات المناخية، مما يتطلب اعداد استراتيجيات وتحقيق التزامات سياسية ودعم مالي من العالم اجمع، فهذه الاهداف ستمكن القارة من تحقيق اجندة 2063 والتي تقدم الطريق لتحقيق التنمية والسلام والاستدامة البيئية وحماية مواردنا الطبيعية والتكيف مع تغير المناخ وتقليل آثاره. وأضافت أن قضية المناخ تعد محورا هاما في اجندة 2063 وتشكل عبئا على افريقيا مما يتطلب توجيه الاهداف الاستراتيجية نحو هذه الاجندة والاستفادة من اتفاق باريس والتوحد على المستوى الافريقي، وفي اتفاق باريس لتغير المناخ قدمت الدول الأفريقية استعداداتها المحلية للتقليل من انبعاثات الكربون، وقدمت خطتها للمشاركة في مخرجات اتفاق باريس، وطالبت المفاوضين ووزراء البيئة الافارقة بتوفير الدفع السياسي لتنفيذ اتفاق باريس والذي يؤثر على تنمية افريقيا. وأشارت المفوضة الى أن مبادرة الطاقة المتجددة لأفريقيا تدعم سبل تقدم افريقيا، حيث تقدم المبادرة مصدر للطاقة وتهدف الى توفير 10 ميجاوات من الطاقة المتجددة عام 2020 ومقدار 300 ميجاوات بحلول عام 2030 ، وخلقت 7.7 مليون وظيفة في عام 2015، وأضافت أن الدور الذي يلعبه الأمسن في هذا المجال مع ضرورة مشاركة وزراء المالية في صياغة الاستراتيجيات البيئية ليلعبوا دورا هاما في توفير الموارد المالية، كما أشارت الى أهمية قضية الاتجار غير المشروع لأفريقيا وضرورة تنفيذ الاستراتيجية الافريقية للحد من الاتجار غير المشروع بما يساعد على تحقيق الامن والسلام للقارة. وأوضح السيد انتوني يونك كبير مستشاري بنك التنمية الأفريقي ضرورة الاتفاق على اهداف التنمية المستدامة وان البنك الافريقي يقدم الدعم لكل المبادرات التي تدعم الاتجار غير المشروع ، ولكننا نطلب دعما ماليا أكبر من المجتمع الدولي وتوحيد الجهود والالتزام بشكل أكبر، وتشجيع الاستثمار في مجال البيئة خاصة القطاع الخاص. وأكد على الدور الذي تلعبه الطاقة في تطوير القارة خاصة وأن العديد من الأفارقة يعيشون في الظلام ، لذا نحاول توفير مصادر للطاقة في افريقيا بحلول عام 2025 وتقديم مزيد من الدعم للحصول على الطاقة واستمرار الشركاء في دعم مبادرة الطاقة المتجددة وتحقيق اهداف التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر ، وأشار الى اهمية توحيد اهداف القارة لدعم الموارد الطبيعية والحفاظ عليها والقضاء على الاتجار غير المشروع والحفاظ على رأس المال الطبيعي، مشيرا الى مبادرة في بتسوانا للحفاظ على رأس المال الطبيعي تمكنها من الاستعادة والحفاظ على ثرواته.
