أكد إبراهيم ثياو، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، ونائب الرئيس التنفيذي لبرنامج الأممالمتحدة (UNEP)، ضرورة توحيد الموقف الأفريقي لمواجهة التحديات التي تواجه القارة ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030. وأشار ثياو في كلمته خلال افتتاح فعاليات الشق الوزاري للدورة السادسة الخاصة لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة إلى أن الاتجار غير المشروع في الحيوانات والنباتات البرية يعد التحدي الأكبر الذي يواجه القارة الإفريقية، حيث تعتبر إفريقيا الموطن الأكبر للثروات الطبيعية في العالم وتضم أكبر أعداد وأنواع للحيوانات والنباتات، بالإضافة إلى المياه الصالحة للشرب والثروات المعدنية من ذهب وبترول وغيرها. وأضاف أن الاتجار غير المشروع في الحياة البرية يعد أهم جزء في أجندة 2030 وهي أكبر تجارة غير مشروعة بعد الاتجار في البشر والسلاح، وأن الحفاظ على استدامة تلك الموارد يتطلب تخصيص موارد مالية هائلة لإعادة البناء والاعمار والكفاح من أجل البقاء، كما يجب التكيف على نقص الموارد وتدهور البرية وارتفاع مستوى سطح المحيطات والبحار مع الوضع في الاعتبار تضاعف أعداد السكان، فهناك 20 ألف فيل يقتلون كل عام بسبب الصيد الجائر وقيمة كل فيل 1.6 مليون دولار في للسياحة البيئية، حيث تعادل الحياة البرية بأفريقيا 76 % مما تحصل عليه أفريقيا من الدعم الخارجي وبما يعادل 32 بليون دولار سنويا وما يكفى غذاء القارة الإفريقية لمدة سنة. وأكدت مفوضة الزراعة والتنمية الريفية بالاتحاد الإفريقي، في كلمتها، أهمية موضوعات الدورة السادسة الخاصة للامسن لتنمية ورفاهية إفريقيا خاصة آليات تطبيق أجندة 2030 للأهداف التنموية واتفاق باريس للتغيرات المناخية، مما يتطلب إعداد استراتيجيات وتحقيق التزامات سياسية ودعم مالي من العالم اجمع، فهذه الأهداف ستمكن القارة من تحقيق أجندة 2063 والتي تقدم الطريق لتحقيق التنمية والسلام والاستدامة البيئية وحماية مواردنا الطبيعية والتكيف مع تغير المناخ وتقليل آثاره. وأضافت أن قضية المناخ تعد محورا هاما في أجندة 2063 وتشكل عبئا على إفريقيا ما يتطلب توجيه الأهداف الإستراتيجية نحو هذه الأجندة والاستفادة من اتفاق باريس والتوحد على المستوى الإفريقي، وفي اتفاق باريس لتغير المناخ قدمت الدول الأفريقية استعداداتها المحلية للتقليل من انبعاث الكربون، وقدمت خطتها للمشاركة في مخرجات اتفاق باريس. وطالبت المفاوضين ووزراء البيئة الأفارقة بتوفير الدفع السياسي لتنفيذ اتفاق باريس والذي يؤثر على تنمية إفريقيا. وأشارت المفوضة إلى أن مبادرة الطاقة المتجددة لأفريقيا تدعم سبل تقدم إفريقيا، حيث تقدم المبادرة مصدر للطاقة وتهدف إلى توفير 10 ميجاوات من الطاقة المتجددة عام 2020 ومقدار 300 ميجاوات بحلول عام 2030 ، وخلقت 7.7 مليون وظيفة في عام 2015. وأضافت أن الدور الذي يلعبه الأمسن في هذا المجال مع ضرورة مشاركة وزراء المالية في صياغة الاستراتيجيات البيئية ليلعبوا دورا هاما في توفير الموارد المالية، لافتة إلى أهمية قضية الاتجار غير المشروع لأفريقيا وضرورة تنفيذ الإستراتيجية الإفريقية للحد من الاتجار غير المشروع بما يساعد على تحقيق الأمن والسلام للقارة. وأوضح انتوني يونك كبير مستشاري بنك التنمية الأفريقي ضرورة الاتفاق على أهداف التنمية المستدامة وأن البنك الإفريقي يقدم الدعم لكل المبادرات التي تدعم الاتجار غير المشروع ، ولكننا نطلب دعما ماليا أكبر من المجتمع الدولي وتوحيد الجهود والالتزام بشكل أكبر، وتشجيع الاستثمار في مجال البيئة خاصة القطاع الخاص. وأكد على الدور الذي تلعبه الطاقة في تطوير القارة خاصة وأن العديد من الأفارقة يعيشون في الظلام، لذا نحاول توفير مصادر للطاقة في إفريقيا بحلول عام 2025 وتقديم مزيد من الدعم للحصول على الطاقة واستمرار الشركاء في دعم مبادرة الطاقة المتجددة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر ، لافتا إلى أهمية توحيد أهداف القارة لدعم الموارد الطبيعية والحفاظ عليها والقضاء على الاتجار غير المشروع والحفاظ على رأس المال الطبيعي.
