"الأمسن": الأفارقة يؤكدون ضرورة توحيد الموقف والرؤى لمواجهة تحديات القارة

أكد إبراهيم ثياو، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، ونائب الرئيس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة UNEP، في كلمته خلال افتتاح فعاليات الشق الوزاري للدورة السادسة الخاصة لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة، ضرورة توحيد الموقف الإفريقي لمواجهة التحديات التي تواجه القارة؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
وأشار إلى أن الاتجار غير المشروع في الحيوانات والنباتات البرية يعد التحدي الأكبر الذي يواجه القارة الإفريقية، حيث تعتبر إفريقيا الموطن الأكبر للثروات الطبيعية في العالم، وتضم أكبر أعداد وأنواع للحيوانات والنباتات، بالإضافة إلى المياه الصالحة للشرب والثروات المعدنية من ذهب وبترول وغيرها.
وأوضح ثياو، أن الاتجار غير المشروع في الحياة البرية يعد أهم جزء في أجندة 2030، وهي أكبر تجارة غير مشروعة بعد الاتجار في البشر والسلاح، وأن الحفاظ على استدامة تلك الموارد يتطلب تخصيص موارد مالية هائلة؛ لإعادة البناء والإعمار والكفاح من أجل البقاء، كما يجب التكيف على نقص الموارد وتدهور البرية، وارتفاع مستوى سطح المحيطات والبحار مع الوضع في الاعتبار تضاعف أعداد السكان.
ونوّه بأن هناك 20 ألف فيل يقتلون كل عام، بسبب الصيد الجائر، وقيمة كل فيل 1.6 مليون دولار في للسياحة البيئية، حيث تعادل الحياة البرية في إفريقيا 76%، مما تحصل عليه إفريقيا من الدعم الخارجي، وبما يعادل 32 بليون دولار سنويًا وما يكفى غذاء القارة الإفريقية لمدة سنة.
وأكدت مفوضة الزراعة والتنمية الريفية بالاتحاد الإفريقي في كلمتها على أهمية موضوعات الدورة السادسة الخاصة ل"الأمسن" لتنمية ورفاهية إفريقيا، وخاصة آليات تطبيق اجندة 2030 للأهداف التنموية واتفاق باريس للتغيرات المناخية، ما يتطلب إعداد إستراتيجيات وتحقيق التزامات سياسية ودعم مالي من العالم أجمع، فهذه الأهداف ستمكن القارة من تحقيق أجندة 2063، والتي تقدم الطريق، لتحقيق التنمية والسلام والاستدامة البيئية وحماية مواردنا الطبيعية والتكيف مع تغير المناخ وتقليل آثاره.
وأضافت أن قضية المناخ تعد محورًا مهمًا في أجندة 2063، وتشكل عبئًا على إفريقيا، ما يتطلب توجيه الأهداف الاستراتيجية نحو هذه الأجندة والاستفادة من اتفاق باريس، والتوحد على المستوى الإفريقي، وفي اتفاق باريس لتغير المناخ قدمت الدول الإفريقية استعداداتها المحلية؛ للتقليل من انبعاثات الكربون، وقدمت خطتها للمشاركة في مخرجات اتفاق باريس، وطالبت المفاوضين ووزراء البيئة الأفارقة بتوفير الدفع السياسي لتنفيذ اتفاق باريس، والذي يؤثر على تنمية إفريقيا.
وأشارت المفوضة إلى أن مبادرة الطاقة المتجددة لإفريقيا تدعم سبل تقدم إفريقيا، حيث تقدم المبادرة مصدر للطاقة وتهدف إلى توفير 10 ميجاوات من الطاقة المتجددة عام 2020، ومقدار 300 ميجاوات بحلول عام 2030، وخلقت 7.7 مليون وظيفة في عام 2015.
وأوضحت أن الدور الذي يلعبه "الأمسن" في هذا المجال مع ضرورة مشاركة وزراء المالية في صياغة الاستراتيجيات البيئية ليلعبوا دورًا مهمًا في توفير الموارد المالية، كما أشارت إلى أهمية قضية الاتجار غير المشروع لإفريقيا وضرورة تنفيذ الاستراتيجية الإفريقية؛ للحد من الاتجار غير المشروع بما يساعد على تحقيق الامن والسلام للقارة.