الإدارة العامة للمخدرات: وضع استراتيجية أمنية لمكافحة جرائم غسل الأموال المتحصلة من جرائم الإتجار بالمخدرات

أكد اللواء أحمد الخولي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمخدرات أنه لابد من تفعيل قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته كأسلوب للمواجهة الغير المباشرة لجرائم المخدرات ووضع استراتيجية أمنية متكاملة لمكافحة جرائم غسل الأموال المتحصلة من جرائم الإتجار بالمخدرات بكافة صورها .
جاء ذلك، في ختام المؤتمر الذى نظمته وزارة الداخلية تحت رعاية اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية وذلك في إطار خطة التدريب السنوية للوزارة بمشاركة قيادات وضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات خلال الفترة من 3 أبريل وحتى 5 أبريل .
وأوضح مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أن المؤتمر الأول لمكافحة جرائم غسل الأموال في مجال مكافحة المخدرات بتعزيز التدابير الرامية للكشف على أنشطة غسل الاموال داخل الوزارات والمؤسسات المختلفة بإنشاء قاعدة موحدة للبيانات داخل كل منها مع ربطها بالرقم القومي للمواطنين لتذليل العقبات والمعوقات المتعلقة بإجراء التحريات وتيسير إجراءات الثروات الغير مشروعة .
وأضاف أنه لا بد أيضا من التنسيق مع وحدة مكافحة غسيل الاموال وتمويل الإرهاب لتفعيل دورها المحوري في إعداد وتنفيذ دورات تدريبية وورش عمل على النطاق المحلي والدولي اتساقا مع أحكام المادة 15/ 3 من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسيل الأموال وعقد اجتماع شهري لكافة الضباط القائمين على مكافحة جرائم الأموال بجهات وزارة الداخلية المختلفة للتنسيق وتوحيد الرأي لوضع الآليات ودراسة المشكلات المستجدة ومواجهتها .
وأضاف اللواء أحمد الخولي أن المؤتمر أوصى أيضا بتعيين مسئول اتصال من كل جهة بوزارة الداخلية بها وحدة مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
وتابع قائلا إن المؤتمر الأول لمكافحة جرائم غسيل الأموال في مجال مكافحة المخدرات وجه بضرورة التوجيه بإنشاء نيابة متخصصة لمباشرة التحقيق في جرائم غسل الاموال والتنسيق مع النيابة العامة للعمل على التوجيه بسرعة إتخاذ كافة الإجراءات التحفظية بشآن الأموال المشتبه في كونها متحصلات جريمة غسل الاموال .
فيما أهاب اللواء أحمد الخولي بالمشرع الوطني عدم اشتراط صدور حكم بالإدانة في الجريمة الأصلية كشرط لقيام جريمة غسل أموال أو الحكم فيها على أن يكتفي بوجود دلائل جدية كافية على أن الاموال محل جريمة الغسل ناتجة عن جناية أو جنحة حتى لو لم يتم تحريك الدعوى الجنائية عن الدعوى الأصلية متى ثبت أن المتهم قارف السلوك الإجرامي في جريمة غسل الأموال وهو عالم بعدم مشروعيتها.