* وزير العدل يشكل لجنة بقطاع حقوق الإنسان للرد على مزاعم البرلمان الأوروبى بشأن الحريات فى مصر * التقرير سيترجم للغتين.. وسيرد على الاختفاء القسرى والاعتقال ومقتل ريجينى قرر المستشار أحمد الزند، وزير العدل، تشكيل لجنة من قطاع حقوق الإنسان بالوزارة للرد على تقرير البرلمان الأوروبى بشأن مزاعم أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، وترجمته باللغتين الإنجليزية والفرنسية، وإرساله إلى وزارة الخارجية وسفارات الدول الأوروبية وممثل الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبى فى مصر. وشمل قرار الوزير، الرد على جميع النقاط التى تناولها تقرير البرلمان الأوروبى، خاصة فيما يتعلق بالاختفاء القسرى، والاعتقالات، والحريات فى مصر. وقال مصدر مسئول بقطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل، إن التقرير سيرد على جميع المزاعم التى تناولها التقرير الأوروبى، وتوضيح ماهية عمل جهات التحقيق بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، فضلا عن توضيح حقيقة تقييد الحريات فى مصر، وإن الدستور المصرى نص على حرية الأفراد فى التفكير والإبداع والتنقل. وأضاف المصدر أن التقرير سيتضمن ردا على ما تناوله البرلمان الأوروبى بشأن مقتل الطالب الإيطالى ريجينى فى مصر.