ننشر تفاصيل مرافعة النيابة العامة فى قضية مقتل سائق على يد رقيب شرطة بالدرب الأحمر

إستمعت محكمة جنايات القاهرة ، التي تنظر محاكمة رقيب الشرطة المتهم بقتل المواطن "دربكة" بالدرب الأحمر ، الى مرافعة النيابة العامة في القضية والتي إنتهت بتوقيع حكم رادع على المتهم ، فقدر القضاء أن يلوذ اليه المستضعفون.
وأضاف ممثل النيابة ، المستشار أحمد عبد العزيز ، بأن كبرياء طلقات المتهم والتي وصفها ب"المسعورة" لا تدركها سوى كبرياء الحكم عليه وما على شاكلته.
وتابع بأن كبرياء السلطة لن يقابلها سوى أحكام القضاء، ليستحلف ممثل النيابة المحكمة بمصر غالياً ، ألا تدع كل متكبر جبار والا ندع الفرصة للمتربصين ببلادنا ، مطالبا المحكمة بأن تنزل حكماً رادعاً لا شفقة فيه ولا رحمة ، تجاه من أشهر سلاحا وصوب طلقاته ، وانهي حياة القتبل تاركاً الشعور بالظلم و القهر لدى ذويه ، قبل أن يختتم مرافعته بالآية الكريمة " سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون".
وكانت المرافعة ، قد أشارت الى أن السلاح الذي حمله المتهم أين ما ذهب ومتى ما ذهب تناسى الشهداء الذين حملوا السلاح نفسه للدفاع عن الوطن وشعبه ، رووا تُراب الوطن تضحيةً وفداء ، لتعقب المرافعة شتان ما تٌوجوا به وما كدت أن توصمه ببلاء ، مختتما فكرته بالقول "فتعلنك أرواح الشهداء شهيداً شهيداً " ، لتتعالى صيحات أهالي الضحايا "يارب".
وأشارت النيابة ، الى أن ثبت لدى سلطحة التحقيق ، بأن باعث الجريمة كان خلافا ماديا ، بين مستخف بالأرواح ومجني عليه خرج لجمع شتات رزقه ، لم يكن يعلم أن آخر زبائنه متكبر جبار، أشهر سلاحه برأس المجني عليه ، متسائلةً بإستنكار ولمَ لا وهو من لم يعتد أن يطالبه طالب حق بحقه.
وفندت المرافعة ، ما أُثير أن ما إقترفه المتهم كان دفاعاً شرعياً عن النفس ، بأن مقطعاً أثبت ظهور المتهم خالياً من اي إصابات وقت إرتكابه الواقعة ، ولفتت المحكمة لإقرارت المتهم والتي أوردت المرافعة نصها "هو حط راسه في وش الطبنجة ، ضربت الطلقة و خلاص ، عشان هو بيستفزني ، وساعة القدر يعمى البصر " ، وتهكمت النيابة على الدفوع التي أشارت الى عدم الإعتداد بالإعتراف واصفة اياه بأنه كان كالمضحكات المبكيات ،وأن تلك الدفوع كانت تعبر عن قلة الحيلة للافلات من الجرم.
وتابع بأن المتهم ودفاعه ليس أمامهما سوى إلتماس الرأفة والعفو من الله ، وإنتقلت المرافعة الى الإشارة الى صورة الدليل الثاني ، والذي تمثل في أقوال الشهود من الاول حتى السابع ومن التاسع للأخير ، وعلى شاكلتها الواردة بإقراره ،مؤكداً على أن تقرير مصلحة الطب الشرعي نفى أن يكون إقرار المتهم تم تحت تأثير مخدر الطبي أو إكراهه.
وتوصلت المراقعة بالإشارة الى تقرير الصفة التشريحية والادلة الجنائية ، الذي أثبت أن المجني عليه توفى بناء على ذات الرواية التي جاءت على لسان الشهود و إقرار المتهم.
وأكد ممثل النيابة على أن جرم الدعوى ارتكبه متكبر جبار، أبى لمن دونه الرزق، وأسكن قلوب غيره النار، فإنه إذا خاصم فجر، وإذا غضب نحر، وكان هذا لسان حاله حين تسأله بأى ذنب قتل المجنى عليه، واصفاً الحادثة بجريمة نكراء كادت تدق لها طبول الفتن لولا أن أخمدها الله.
وطالب ممثل النيابة فى ختام مرافعته المحكمة بتوقيع أقصى عقوبة بقوله: "فلنذقه كبرياء أحكامنا، وليكون عبرة لغيره ليعلم متكبروا السلطة أنهم أذلاء أمام كبرياء أحكام القضاء، حتى ينصلح حال المجتمع ولا تكون هناك فتنة، وليعلم الظالمون إلى أى منقلب ينقلبون"، ليصفق أهالي المجني عليه و والده الذي ذرفت عيناه هو وأسرته خلال تجسيد النيابة لوقائع الدعوى.
وكان النائب العام المستشار "نبيل أحمد صادق" قد أحال رقيب الشرطة إلى محكمة جنايات القاهرة في ختام التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة بإشراف "هشام حمدي" المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة الكلية، حيث أسند إلى رقيب الشرطة المتهم ارتكابه لجريمة القتل العمد بحق المجني عليه "محمد سيد على إسماعيل" سائق مستخدمًا سلاحه الميري.