النيابة تطالب بأقصى عقوبة ل"قاتل دربكة": فلنذقه كبرياء أحكامنا ليكون عبرة

تواصل محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمحكمة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار صبحي اللبان، نظر جلسة محاكمة "رقيب الشرطة"، المتهم بقتل المواطن محمد سيد علي الشهير ب"دربكة" في الدرب الأحمر.
واستمعت المحكمة منذ قليل، لمرافعة أحمد عبدالعزيز ممثل النيابة العامة، الذي طالب بتوقيع أقصى عقوبة وتوقيع حكم رادع على المتهم، فقدر القضاء أن يلوذ إليه المستضعفين.
وأضاف ممثل النيابة في مرافعته، أن كبرياء طلقات المتهم التي وصفها ب"مسعورة"، لا يدكها سوى كبرياء الحكم عليه وعلى من هم على شاكلته، متابعا أن كبرياء السلطة لن يقابلها سوى أحكام القضاء، مستحلفا المحكمة بمصر، ألا تدع كل متكبر جبار، وألا تدع الفرصة للمتربصين بالبلاد.
وطالب ممثل النيابة العامة، المحكمة، بأن تنزل حكما رادعا لا شفقة فيه ولا رحمة، تجاه من أشهر سلاح وصوب طلقاته، وأنهى حياة القتيل، تاركا الشعور بالظلم والقهر لدى ذويه، مرددا الآية الكريمة: "سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون".
وأشار ممثل النيابة العامة في مرافعته، إلى أن السلاح الذي حمله المتهم أين ما ذهب ومتى ذهب، تناسى الشهداء الذين حملوا السلاح نفسه للدفاع عن الوطن وشعبه، ورووا تُراب الوطن تضحيةً وفداء، وأضاف مخاطبا المتهم: "شتان ما توجوا به، وما كدت أن توصمه ببلاء".
وقال ممثل النيابة، عن "ضحية رقيب الشرطة": "فتعلنك أرواح الشهداء شهيدا شهيدا"، فيما تعالت صيحات أهالي الضحية مرددين: "يارب".
وأوضحت النيابة: "ثبت لدى سلطة التحقيق، بأن باعث الجريمة كان خلافا ماديا بين مستخف بالأرواح، ومجني عليه خرج لجمع رزقه، ولم يكن يعلم أن آخر زبائنه متكبر جبار، أشهر سلاحه برأس المجني عليه"، متسائلة باستنكار: "ولم لا وهو من لم يعتد أن يطالبه طالب حق بحقه".
وأشارت النيابة خلال مرافعتها، إلى أن ما أُثير بشأن أن ما فعله المتهم كان دفاعا شرعيا عن النفس، بأن هناك مقطعا مصورا أثبت ظهور المتهم خاليا من أي إصابات وقت ارتكابه الواقعة.
ولفتت النيابة في مرافعتها، لاعترافات المتهم التي كان نصها: "هو حط راسه في وش الطبنجة، ضربت الطلقة وخلاص عشان هو بيستفزني، وساعة القضا يعمى البصر"، حيث تهكمت النيابة على الدفوع، التي أشارت إلى عدم الاعتداد بالاعتراف، واصفة إياه بأنه "كان كالمضحكات المبكيات"، والدفوع كانت تعبر عن قلة الحيلة للإفلات من الجرم.
وطالبت النيابة، هيئة المحكمة، بأن تترك اعترافات المتهم جانبا، قائلة: "هي والعدم سواء"، موضحة أن المتهم ودفاعه ليس أمامهم سوى التماس الرأفة والعفو من الله.
وانتقلت المرافعة، إلى الإشارة لصورة الدليل الثاني، الذي تمثل في أقوال الشهود من الأول حتى السابع ومن التاسع للأخير، شاكلتها الواردة بإقراره، مؤكدة أن تقرير مصلحة الطب الشرعي، نفى أن يكون إقرار المتهم تم تحت تأثير مخدر أو بالإكراه.
وأشارت المرافعة، إلى تقرير الصفة التشريحية والأدلة الجنائية، التي أثبتت أن المجني عليه توفى بناء على ذات الرواية التي جاءت على لسان الشهود، وإقرار المتهم، وأكد ممثل النيابة أن جرم الدعوى ارتكبه متكبر جبار، أبى لمن دونه الرزق، وأسكن قلوب غيره النار، فإنه إذا خاصم فجر، وإذا غضب نحر، وكان هذا لسان حاله حين تسأله بأي ذنب قتل المجني عليه، واصفا الحادث ب"جريمة نكراء" كادت تدق لها طبول الفتن لولا أن أخمدها الله.
وطالب ممثل النيابة في ختام مرافعته، المحكمة، بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم، قائلا: "فلنذقه كبرياء أحكامنا، وليكون عبرة لغيره، ليعلم متكبرو السلطة أنهم أذلاء أمام كبرياء أحكام القضاء، حتى ينصلح حال المجتمع ولا تكون هناك فتنة، وليعلم الظالمون إلى أي منقلب ينقلبون"، فصفق أهالي المجني عليه ووالده، الذي أجهش بالبكاء وأفراد أسرته.
وفور انتهاء ممثل النيابة العامة من المرافعة، وجه أهالي الضحية، التحية لممثل النيابة بالتصفيق الحاد، تكريما له على مرافعته.
وكان المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، أحال رقيب الشرطة إلى محكمة جنايات القاهرة، بعد انتهاء التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة، تحت إشراف هشام حمدي المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة الكلية، حيث أسند إلى رقيب الشرطة المتهم، ارتكابه لجريمة القتل العمد بحق المجني عليه محمد سيد علي إسماعيل، الشهير ب"دربكة"، ويعمل "سائق"، مستخدما سلاحه الميري.