طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم بقتل سائق الدرب الأحمر أمام هيئة المحكمة برئاسة المستشار صبحى اللبان، حيث استهل ممثل النيابة مرافعته بالآية القرآنية «وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل». وأكدت النيابة أن المجني عليه شاب في مقتبل العمر قتل بغير حق، مشيرة إلى أن المتهم أثناء استجوابه قال: إن المجنى عليه قبل المشاجرة قال له أنا مش خايف لو عايز تموتنى اضربني بالرصاص الميري. وأضافت النيابة أن المتهم قال في اعترافاته إن المجنى عليه هدده فلم يشعر المتهم بنفسه وهو يخرج الطبنجة الميري ويطلق وابلًا من النيران. وطالبت النيابة من المحكمة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم دون النظر إلى شفقة أو رحمة حتى يعلم أن كبرياء السلطة لا يكون في صالح الجريمة. وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق قد أحال رقيب الشرطة إلى محكمة جنايات القاهرة، في ختام التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة بإشراف هشام حمدي، المحامي العام الأول لنيابات جنوبالقاهرة الكلية، حيث أسند إلى رقيب الشرطة المتهم ارتكابه جريمة القتل العمد بحق المجني عليه محمد سيد على إسماعيل «سائق»، مستخدمًا سلاحه الأميري. وتضمنت قائمة أدلة الثبوت بحق رقيب الشرطة المتهم أقوال عدد من شهود العيان على ارتكابه جريمة قتل السائق علاوة على الاعترافات التفصيلية التي أدلى بها المتهم نفسه، والتي أقر خلالها أنه استخدم مسدسه في إطلاق عيار ناري صوب المجني عليه عقب مشادة بينهما فاستقرت رصاصة في رأسه على نحو أودى بحياته على الفور. كما تضمنت أدلة الإثبات العديد من التقارير الفنية لمصلحة الطب الشرعي، في شأن تشريح جثمان المجني عليه وفحص السلاح المستخدم، والتي أكدت صحة ما جاء على لسان أقوال الشهود في شأن الوصف التفصيلي لكيفية ارتكاب الجريمة وأن السلاح المضبوط بحوزة رقيب الشرطة المتهم هو ذاته الذي أطلق من خلاله العيار الناري الذي تسبب في مقتل المجني عليه.