خبير مصرفي: إتاحة الإيداع والسحب للدولار بلا قيود يخلق توازن طبيعي بالسوق

وصف الدكتور محسن خضير الخبير المصرفي، الخطوة التي قام بها البنك المركزي برفع الحد عن الإيداع والصرف للدولار، بأنها ليس لها معني لأنها لن تحل أزمة الدولار بالكامل إلا أنها أحدث نوع من الإنفراجة خاصة وأن وضع القيود يضر أكثر مما يصلح.
وأضاف "خضير" في تصريح ل"صدى البلد" أن هذه الخطوة ربما تكون بداية لرفع القيود عن الأشخاص الإعتباريين في حد الإيداع والصرف للدولار، لافتا إلى أن تحرير عمليات السحب والإيداع لابد أن تكون متاحة بلا قيود لأن ذلك يخلق توازن طبيعي للدولار.
وكان البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر أصدر اليوم، قرارا بإلغاء الحد الأقصى للسحب والإيداع النقدي بالعملة الأجنبية (الدولار) بالنسبة للأفراد الطبيعيين.
وكشف "المركزي" في قراره الصادر عن أنه تم الإبقاء على الحد الأقصى للأشخاص الاعتبارية، مطالبا رؤساء البنوك بتنفيذ ذلك القرار.
وتجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي المصري قد أصدر في فبراير 2015، قرارا بألا يتجاوز حد الإيداع النقدي للشركات والأفراد في البنوك بالدولار الأمريكي 10 آلاف دولار يوميا، و50 ألف دولار شهريا لمحاربة السوق السوداء للعملة الأجنبية، عبر زيادة المعروض منها، بجانب ضرب الشركات الكبرى التي كانت تشتري كميات كبيرة من العملة الأمريكية وتضعها في حساباتها بالبنوك.