خبير اقتصادي: تقليص قيود الصرف والإيداع للأشخاص بداية للتعميم على الشركات

قال الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، إن قيام البنك المركزي برفع القيد عن حد الإيداع والصرف للعملة الأجنبية بالنسبة للأشخاص العاديين، خطوة على الطريق الصحيح، متوقعًا أن تكون بداية لرفع القيود عن الأشخاص الاعتباريين والشركات خلال الفترة المقبلة.
وأضاف الدمرداش، في تصريح ل"صدى البلد"، أن البنك أدرك أن السياسة النقدية السليمة للمدى الطويل، تكون بترك السوق ليحقق التوازن تلقائيا، دون الخروج القواعد الأساسية، مشيرا إلى أن التدخل الإداري لا يمكن أن يكون للأبد لأن التحكم يكون مستحيلا.
وأوضح أنه على الرغم من أن الظروف التي نمر بها بعضها لا ارادي والآخر متعمد من بعض الدول ضد اقتصاد مصر، الا أن السوق سوف يحقق توازنات خلال الفترة المقبلة.
وكان البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، أصدر اليوم الثلاثاء، قرارًا بإلغاء الحد الأقصى للسحب والإيداع النقدي بالعملة الأجنبية (الدولار) بالنسبة للأفراد الطبيعيين.
وكشف "المركزي" في قراره الصادر عن أنه تم الإبقاء على الحد الأقصى للأشخاص الاعتبارية، مطالبا رؤساء البنوك بتنفيذ ذلك القرار.
تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي المصري قد أصدر في فبراير 2015، قرارًا بألا يتجاوز حد الإيداع النقدي للشركات والأفراد في البنوك بالدولار الأمريكي 10 آلاف دولار يوميًا، و50 ألف دولار شهريًا لمحاربة السوق السوداء للعملة الأجنبية، عبر زيادة المعروض منها، بجانب ضرب الشركات الكبرى التي كانت تشتري كميات كبيرة من العملة الأمريكية وتضعها في حساباتها بالبنوك.