أكد أحمد آدم، الخبير المصرفي، أن قرار البنك المركزي المتعلق برفع الحد الأقصي للإيداع و السحب الدولاري بالنسبة للأفراد، يستهدف تشجيع العاملين بالخارج علي شراء شهادات بلادي وطمأنتهم. وقال " آدم" ل"الفجر"،إن البنك المركزي المصري حاول توصيل رسالة إلي المتعاملين بالسوق المصرفي أن ودائعهم آمنة و يمكنهم الحصول عليها وسحب بعضها، كنوع من التشجيع علي دخول موارد دولارية جديدة للجهاز المصرفي. وأضاف " آدم"، أن هناك بعض الاشاعات سربتها بعض شركات التمويل تزعم تحصل البنك المركزي علي 3.7 مليار جنيه ودائع تم تحويلها بالدولار لدعم الاحتياطي النقدي للبلاد وهو علي خلاف الواقع، موضحاً أن ما اعلنه البنك المركزي اليوم يعد رداً رسمياً علي تلك المزاعم. وتوقع " أدم"، أن يؤدي القرار رغم إنه إيجابي إلي نتائج عكسية تتمثل في قيام المودعين بسحب مدخراتهم، قائلاً:"علينا الانتظار لنرى نتائج ذلك القرار خلال الأسابيع المقبلة". وكان البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، اصدر قرار بإلغاء الحد الأقصي للسحب و الايداع النقدي بالعملة الاجنبية "الدولار" بالنسبة للأفراد الطبيعين، مع الإبقاء علي الحد الاقصي للأشخاص الاعتبارية، مطالباً رؤساء البنوك بتنفيذ القرار.