قال أحمد أدم الخبير المصرفي، إن البنك المركزي المصري اتخذ اجراءات للقضاء علي السوق السوداء من بينها وضع حد للايداع الدولاري بالبنوك بقيمة 10 ألاف دولار يوميا و 50 ألف دولار كحد أقصي للإيداع الشهري، موضحاً أن ذلك القرار لم يكافح تلك الأسواق بشكل كامل. وأضاف آدم في تصريحات خاصة ل "الفجر" ، أن عمليات تهريب العملة وعدم دخولها للجهاز المصرفي تتم من خلال شركات الصرافة وعبر تحويلات العاملين المصريين في الخارج. وأشار "أدم" إلي أن قرار " المركزي" خفض حجم الواردات لمصر ولكن بشكل ليس كبيراً، موضحاً أن البنك كان يمنح المستورد تصريحاً باستيلام بضاعته من الجمارك عبر نموذج " 4" والذي يفيد بوضعه مبالغ نقدية دولارية لإتمام عملية الاستيراد. وأوضح " أدم" أن المودعون العاديون بالجهاز المصرفي لا يمكن خضوعهم لسقف الإيداع الدولاري.