قال أحمد آدم الخبير المصرفي، إن البنك المركزي المصري اتخذ اجراءات للقضاء علي السوق السوداء من بينها وضع حد للايداع الدولاري بالبنوك بقيمة 10 آلاف دولار يوميا و50 ألف دولار كحد أقصي للإيداع الشهري، موضحا أن ذلك القرار لم يكافح تلك الأسواق بشكل كامل. وأضاف آدم في تصريحات ل"صدي البلد"، أن عمليات تهريب العملة وعدم دخولها للجهاز المصرفي تتم من شركات الصرافة وعبر تحويلات العاملين المصريين في الخارج. وأشار "أدم" إلي أن قرار" المركزي" خفض حجم الواردات لمصر ولكن بشكل ليس كبيرا، موضحا ان البنك كان يمنح المستورد تصريحا باستيلام بضاعته من الجمارك عبر نموذج " 4" والذي يفيد بوضعه مبالغ نقدية دولارية لاتمام عملية الاستيراد. وأوضح " أدم" أن المودعين العاديين بالجهاز المصرفي لا يمكن خضوعهم للسقف الإيداع الدولاري. وذكر "آدم" أن قرار البنك المركزي الأخير بحظر استيراد السلع الاستفزازية سيؤدي لتقليل الواردات.