المالية: 20.9% ارتفاع في الحصيلة الضريبية بعد برنامج الإصلاح

أكد هاني قدري وزير المالية أن "الأداء المالى للموازنة العامة للدولة يعد من المحاور المهمة، التى يضعها المستثمر فى الحسبان عند تقييم الوضع الاقتصادى للدول، ولذا فإن السياسة المالية اهتمت بتحسين هذا الأداء من خلال تنفيذ برنامج إصلاح مالى متكامل منذ بداية العام المالى الماضى، واستمر خلال العام المالى الحالى يهدف إلى دفع النشاط الاقتصادى وتدعيم الحماية الاجتماعية وتحقيق الاستدامة المالية على المدى المتوسط والطويل".
وأضاف الوزير، في تصريحات له اليوم أن "تلك السياسات ارتكزت على تعظيم الموارد وتوسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة التحصيل، بالإضافة إلى عدد من الإجراءات للتأكد من أن المصروفات تتجه للغرض الذى أنشئت من أجله وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام".
وأشار قدري، إلى أن "تلك الاصلاحات أدت إلى وجود تحسن ملحوظ فى نمو الحصيلة الضريبية، والتى قد ارتفعت بنسبة 20.9% خلال النصف الأول من العام المالى الحالى مقارنة بنفس الفترة من العام المالى الماضي، وهو ما يرجع الي إرتفاع الحصيلة من الضرائب على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية بنحو 16.4%، وحصيلة الضرائب على السلع والخدمات بنحو 16.9%، وحصيلة الضرائب على الممتلكات بنحو 23.2%، وحصيلة الضرائب على التجارة الدولية (الجمارك) بنحو 16.7%، الأمر الذى يؤكد على نجاح الإصلاحات الضريبية التى تم تطبيقها منذ بداية العام المالى الحالى حيث كانت لمساهمة عناصر الضرائب الرئيسية المرتبطة إرتباطاً وثيقاً بالنشاط الإقتصادى دوراً كبيراً فى ذلك التحسن.
وأضاف أن الدولة تهتم بالبعد الاجتماعى من خلال ثلاث محاور رئيسية تشمل السعى نحو رفع معدلات النمو الاقتصادى وزيادة معدلات التشغيل وخلق فرص عمل جديدة من خلال الاستثمار فى المشروعات التنموية الكبرى.
وأشار إلى الحكومة مستمرة فى تكثيف جهودها ومواردها لتطوير ورفع كفاءة الخدمات العامة وتطوير وتحديث البنية الأساسية للإقتصاد المصرى بما يسهم فى تحقيق تغيير إيجابى ملموس فى الحياة اليومية للمواطن المصرى، بالإضافة إلى رفع كفاءة برامج الإستهداف للفئات الفقيرة والأولى بالرعاية.
وقد أشار الوزير إلى أن أحدث المؤشرات توضح زيادة الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية والتي ارتفعت بنسبة 20.2% خلال النصف الأول من العام المالى الحالى مقارنة بنفس الفترة من العام المالى السابق وارتفاع دعم الخبز والسلع التموينية بنسبة 7.4%، كما ارتفعت مساهمة الخزانة فى صناديق المعاشات بنسبة 31.7%، فضلاً عن ارتفاع الانفاق على باب الاستثمارات العامة بنحو 26.2% مقارنة بنفس الفترة من العام المالى السابق.