3 سنوات لجرانة في تهمة تربيح الغير وبراءته من إهدار المال العام

أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها في قضية تراخيص شركات السياحة المتهم فيها وزير السياحة السابق زهير جرانة بالسجن 3 سنوات فى الشق الخاص بتسهيل التربح للغير دون وجه حق، وبراءته من الإضرار العمدي بمصالح الغير في نفس القضية.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها ان المتهم اعترف بتحقيقات النيابة بانه وافق على السعر فى اجراءات ترخيص انشاء شركات سياحية عامة فئة أ للشركات المقدمة من وزارة السياحة خلال فترة سريان القرارات الوزارية الصادرة بوقف قبول طلبات التراخيص بتأسيس شركات سياحية وتعديل فئاتها دون معايير محددة وبناءا على رؤيته الشخصية , وقد تبين من الكشف الذى ارفقته المحكمة باسباب الحكم ان اجمالى عدد الموافقات بانشاء شركات سياحية تم الحصول عليها بعد صدور قرارات وقف التراخيص التأسيس وتعديل الفئة قد بلغت 92 موافقة للفئة أ و15 موافقة للفئة ج لشركات بعينها .
وأضافت المحكمة فى حيثياتها بانها قد المّت بوقائع هذه القضية ولذلك اشارت المحكمة الى المبادئ القانونية التى تحكم هذه الواقعة وكيف قام المتهم بمخالفتها وارتكب الجريمة المسندة اليه.
واوضحت المحكمة فى حيثياتها بانه من كل ما تقدم تبين لها بالقطع واليقين ان جرانة خلال الفترة من 2006 وحتى 2009 وبصفته موظف عام "وزير السياحة" حصل لغيره دون وجه حق على ربح من وظيفته بان اصدر تراخيص تأسيس شركات سياحية للفئة أ على خلاف ماتنص به القرارات الوزارية .
وبشان براءة جرانة من تهمة الاضرارا بمصالح الغير المعهود بها الى وزارته قالت المحكمة بانه لا يطمئن وجدانها الى سلامة الدليل القائم فى هذه التهمة.