السجن المشدد‏3‏ سنوات لجرانة‏..‏ وبراءته من الإضرار بمصالح الغير

أصدرت محكمة جنايات القاهرة أمس حكمها بمعاقبة زهير جرانة وزير السياحة الأسبقفي قضية تراخيص شركات السياحة بالسجن المشدد‏3‏ سنوات لاتهامه باصدار تراخيص لشركات سياحة لشركات معينه دون الاخري وكما تضمن الحكم عزله من وظيفته وبراءته من تهمة الاضرار بمصالح الغير ورفض الدعاوي المدنية المقامة ضده. صدر الحكم برئاسة المستشار صبريحامدوعضوية المستشاريين عبدالتواب ابراهيم وعلاء الدين حمزه. وقد استقبل.. جرانة الحكم بحالة من البكاء والاستياء وردد من داخل القفص ده جزاء اني شغلت350 الف شاب ثم اقتاده حرس المحكمة إلي خارج القفص ويعد هذا الحكم الثاني ضد جرانه حيث سبق ادانته بالسجن5 سنوات لاتهامه في احدي قضايا اهدار المال العامقبل النطق بالحكم قال رئيس المحكمة أن المحكمة وهي تتنبأ ببزوغ فجر جديد لا يسعها الا ان تشير الي ان من كان بيده سلطة محاسبة الوزراء قد اصابه هو ايضا الفساد وعجز عن محاسبتهم وملاحقة المفسدين منهم ولم يقوي علي وضع حد لمن يحسبون ان الدولة ضيعه من ضياعهم ليس لهم فيها من شريك ومن ثم فان المحكمة تهيب علي القائمين علي التشريع واعضاء مجلسي الشعب والشوري القادمين ان يقوموا بواجبهم من وضع التشريعات الكفيلة بمنع ظهور هذة الممارسات السلبية التي حوتها اوراق هذه القضية. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ان المتهم اعترف بتحقيقات النيابة بانه وافق علي السعر في اجراءات ترخيص انشاء شركات سياحية عامة فئة أ للشركات المقدمة من وزارة السياحة خلال فترة سريان القرارات الوزارية الصادرة بوقف قبول طلبات التراخيص بتأسيس شركات سياحية وتعديل فئاتها دون معايير محددة وبناء علي رؤيته الشخصية, وقد تبين من الكشف الذي ارفقته المحكمة باسباب الحكم ان اجمالي عدد الموافقات بانشاء شركات سياحية تم الحصول عليها بعد صدور قرارات وقف التراخيص التأسيس وتعديل الفئة قد بغلت92 موافقة للفئة أو15 موافقة للفئة ج لشركات بعينها. وأضافت المحكمة ان المتهم كان يعلم بهذه اللائحة التي قام بوضعها وخامسا ان اصدر اوامر بالموافقة علي اجراءات الترخيص بالنسبة ل107 شركات دون وجود معايير محددة ولكن بناء علي رؤيته الشخصية وردت المحكمة في حيثياتها علي ما قاله دفاع المتم بشان عدم امكان بيع هذه التراخيص وتحقيق ربح من ورائها ووصفت ذلك بانه قول مرسل لا يسانده الواقع او القانون.
وبشأن براءة جرانة من تهمة الإضرار بمصالح الغير المعهود بها الي وزارته قالت المحكمة بأنه لا يطمئن وجدانها الي سلامة الدليل القائم في هذه التهمة.