محامو الادعاء بالحق المدني : الادلة ضعيفة ولا تدين مبارك

اشتكى عدد من محامي الادعاء المدني في قضية قتل الثوار المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وكبار مساعديه من ضعف أدلة إدانة المتهمين، وطالبوا من النيابة تقديم أدلة جديدة بعدما تبين أن أحراز القضية التي قدمتها النيابة العامة لا تحمل دليلاً على أن مبارك أو العادلي أصدرا أوامر بقتل المتظاهرين.
وكانت المحكمة واصلت أمس فض أحراز القضية، وشاهدت 6 أشرطة مسجلة سلَّمها جهاز الاستخبارات العامة لوقائع الثورة. لكن هذه الأشرطة خلت من أحداث القتل يوم جمعة الغضب 28 كانون الثاني (يناير). وعرض عضو اليمين في المحكمة المستشار محمد عاصم في غياب المتهمين ورئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت الأشرطة التي تبين أنها تحتوي على مشاهد مسجلة من كاميرات المتحف المصري لكنها مكررة في أغلبها. واشتكى محامو المدعين بالحق المدني من سوء الصورة البادية فيها. والأشرطة كلها تتضمن الأحداث من 1 إلى 3 شباط (فبراير) الماضي. وتضمنت المواد المسجلة ل «موقعة الجمل» حين هاجم أنصار مبارك المتظاهرين في ميدان التحرير يوم 2 شباط (فبراير)، اشتباكات محدودة بين الطرفين.
من ناحية أخرى، قضت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة أمس بمعاقبة وزير السياحة السابق زهير جرانة بالسجن 3 سنوات في قضية إصداره تراخيص لشركات سياحة بالمخالفة لقراره بمنع إصدار تراخيص جديدة. كما قضت المحكمة ببراءته من تهمة الإضرار العمدي بمصالح الغير وبعدم جواز نظر الدعاوى المدنية المقامة من بعض المحامين المدعين بالحق المدني ضده. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المتهم اعترف في تحقيقات النيابة بأنه وافق على السير في إجراءات ترخيص إنشاء شركات سياحية عامة «فئة أ» للشركات المقدمة من وزارة السياحة خلال فترة سريان القرارات الوزارية الصادرة منه بوقف قبول طلبات التراخيص بتأسيس شركات سياحية وتعديل فئاتها دون معايير محددة وبناء على رؤيته الشخصية. وردت المحكمة في حيثياتها على ما قاله دفاع المتهم بشأن عدم إمكان بيع هذه التراخيص وتحقيق ربح من ورائها. ووصفت ذلك بأنه قول مرسل لا يسانده الواقع أو القانون. وأوضحت المحكمة أنه تبين لها بالقطع واليقين أن جرانة خلال الفترة من 2006 وحتى 2009 وبصفته موظفاً عاماً حصل لغيره دون وجه حق على ربح من وظيفته.
وكانت النيابة العامة نسبت إلى وزير السياحة السابق جرانة تحصلاً لغيره على ربح ومنفعة عامة بدون وجه حق من عمل من أعمال وظيفته وإصدار تراخيص بإنشاء وتأسيس شركات سياحية على خلاف القرارات الوزارية الصادرة عنه بوقف تلك التراخيص.
وكان النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود أحال زهير جرانة إلى محكمة الجنايات بتهمتي الإضرار العمدي بالمال العام وتمكين الغير من الحصول على منافع مالية، من خلال إعطاء تراخيص لبعض شركات السياحة بعينها. وكشفت التحقيقات أن من يملكون تلك الشركات يرتبطون بالوزير بعلاقات شخصية، كما أسندت النيابة لوزير السياحة السابق، تهمة مساعدة بعض الأفراد على مباشرة النشاط السياحي بغير حق، وتمكين الأفراد المرتبطين به من جني أرباح طائلة، عبر إصدار قرارات وزارية بشأن التراخيص السياحية.