سلطت صحيفة "todayszaman" التركية، الضوء على اندلاع مظاهرات من قبل محامين، للتنديد بعدم حيادية القضاء التركى. وتعود الأزمة الى بدء جلسة الاستماع فى قضية كان متورطا فيها عدد من رجال الشرطة، بعدما احتجزتهم السلطات التركية يوم 22 يوليو 2014 فى "خطة نفذتها الحكومة" حسب تعبير الصحيفة. وعبر أحد المحامين المتظاهرين، والذى يدافع ممثلاً عن واحد من 23 من رجال الشرطة المحتجزين قيد المحاكمة، قائلاً بان القضاء التركى غير محايد وغير مستقل، زاعماً ان هيئة القضاء الخاصة بمحاكمة رجال الشرطة فى هذه القضية ما هى الا توليفة جمعتها الحكومة بعد تحقيقهم فى قضية "كسب غير مشروع" الحكومة متورطة فيه منذ ديسمبر 2013. وأوضحت الصحيفة ان القضية بدأت باعتقال 115 من رجال الشرطة فى يوليو 2014، فى عملية نوعية من قبل الحكومة التركية ولصق مزاعم التجسس والتلصص على المكالمات للمتهمين من أجل الانتقام منهم بسبب التحقيق فى قضية فساد تمس الحكومة والتى خرجت الى العلن فى ديسمبر 2013، وتورط العديدين من زوى الشأن، منهم رجال أعمال كبار و3 من أبناء وزراء سابقين بالحكومة وأعضاء بحزب الحرية والعدالة الحاكم.