الحرية والعدالة : نرفض الدستورى المكمل والبرلمان قائم ومستمر ويملك سلطة التشريع

أكد حزب الحرية والعدالة ،ان إصدار إعلان دستوري مكمل أمر مرفوض، لأنه لم يعد من صلاحيات المجلس العسكري أن يصدر ذلك.
وقال فى بيان اصدره الحزب أمس " على المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يلتزم بكلمته ويوفي بعهده مع الشعب وأن يسلم السلطة التنفيذية للرئيس المنتخب كما سلم السلطة التشريعية إلى مجلس الشعب المنتخب، حيث لا يوجد أي مبرر لاستحواذه على السلطات بعد أداء مهمته ، وعليه أن يحترم الإرادة الشعبية ويحمي الإجراءات المتبقية لمنع أي تزوير لإرادة الناخبين وإعلان النتائج كما عبرت عنها الأصوات في الصناديق وأظهرتها نتائج ومحاضر الفرز .
وتابع البيان " إن مجلس الشعب قائم ومستمر ويمتلك سلطة التشريع والرقابة ويمكن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية دون إخلال ببقائه , وقرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة منعدم وباطل لأنه لا يملك سلطة حل المجلس، و لقد اختار ممثلو الشعب المنتخبون مائة عضو اصلي وخمسين عضوا احتياطيا لعضوية الجمعية التأسيسية لوضع مشروع دستور للشعب المصري، ولا يجوز لأى جهة من الجهات أن تصادر حق هذه الجمعية في إنجاز مهمتها والقيام بواجبها .