«الحرية والعدالة» تطالب ب«استفتاء شعبي» على قرار حل البرلمان

قال حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، إن «حل مجلس الشعب المنتخب يجب العودة فيه إلى الشعب، في استفتاء حر ونزيه، لأن الإرادة الشعبية، لا تلغيها إلا إرادة الشعب نفسه».
وأضاف البيان الذي حمل عنوان حافظوا على ثورتكم واحموا إرادتكم، والذي صدر عقب تلقي أمانة المجلس قرارا رسميا من المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحل البرلمان تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي صدر الخميس، أنه «لا يملك المجلس العسكري، حل مجلس الشعب بإرادة منفردة، لم يخولها له لا الإعلان الدستوري، ولا حكم المحكمة الدستورية ذاته، وأي قرار يصدر منه في هذا الشأن يعد منعدما وباطلا».
ومن جانبه قال الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب المنحل، «إن مجلس الشعب هيئة منتخبة بإرادة شعبية، وبالتالي فإنه لا يجوز لأي جهة اتخاذ قرار بحله، إلا بسند دستوري، وبعد استفتاء شعبي طبقا للسوابق الدستورية في مجلسي 1987 و1990».
وفي سياق متصل قالت جماعة الإخوان المسلمين، في بيان أصدرته بهذه المناسبة، إنه «بمراجعة الإعلان الدستوري، نجد أنه لا يخول المجلس العسكري هذا الحق، ومؤدى هذا أن المجلس العسكري ينتزع السلطة التشريعية بغير حق، إضافة للسلطة التنفيذية التي من المفروض تسليمها للسلطة المدنية بعد أسبوعين، الأمر الذي يمثل انقلابا على المسيرة الديمقراطية برمتها».