اتحاد الستثمرين: تنمية سيناء تتطلب تأسيس صندوق قومى واستغلال الثروة المعدنية وحوافز استثنائية

أعد الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين دراسة حول السياسة الصناعية لتنمية سيناء وتتركز على عدة محاور تأتى فى مقدمتها الحفاظ على التوازن بين متطلبات الأمن والتنمية.
وأكدت الدراسة على أهمية التنسيق الدقيق بين متطلبات الأمن القومى والداخلى ومتطلبات التنمية، وإعطاء الأولوية لمتطلبات الأمن بشرط ألا تؤثر بالسلب على استثمارات توطنت فى سيناء أو فى طريقها إلى التوطن وذلك فى إطار خطة قومية واضحة ومحددة الآليات نحافظ على مصلحة الوطن وحقوق المستثمرين بكافة أنواعهم وتجعل المنطقة مؤمنة وجاذبة للاستثمار فى نفس الوقت.
وأشارت الدراسة إلى أنه من منطلق المفهوم الواسع للأمن القومى يجب النظر إلى عناصر التنمية وعلى رأسها التنمية الصناعية على أنها أحد أهم عوامل تحقيق دعائم والاستقرار ويجب أن تتوافر كل الضمانات التى تشجعها على الشعور بالمزيد من الاستقرار.
وطالبت الدراسة بأن تكفل استراتيجات الأمن القومى والأمن الداخلى والرعاية للسكان الحاليين والمستقبليين بسيناء باعتبارهم جزءا من منظومة الدفاع عنها وليسوا عبئا على آليات المواجهة لذلك إذ تبرز أهمية أن تشتمل جميع خططنا الأمنية على ما يشعر أهالى سيناء بمسئولياتهم وكرامتهم القومية وحقهم فى تملك أراضيهم.
ونوهت الدراسة إلى المحور الثانى المقترح لتنمية سيناء الذى يعتمد على استغلال الثروة المعدنية والبترول والغاز كمدخل رئيس للصناعة، لافتا إلى أهمية التوسع فى إقامة المشروعات الكبيرة المستخدمة للثروات الطبيعية وعلى رأسها صناعات الأسمنت والزجاج والسبائك الحديدية والأسمدة والطوب والرخام.
وأضافت الدراسة ضرورة تحفيز نقل مجموعات المصانع الملوثة للبيئة والقائمة حاليا داخل القاهرة لإعادة توطينها بمناطق مختارة وأقرب ما يمكن من مصادر مدخلات الإنتاج بسيناء مع وضوع الحوافز التى ترغب العاملين بها لإعادة توطينهم بسيناء من خلال إقامة المجتمعات العمرانية المتكاملة لهم ولأسرهم و تقديم وسائل الرعاية والدعم لها.
وطالبت الدراسة بضرورة تحفيز إنشاء المشروعات الكبيرة المستخدمة للغاز الطبيعى كبداية طبيعية حقيقية لتطوير صناعة البتروكيماويات فى مصر مع جذب الاستثمارات والخبرات العالمية والمحلية لعمل المسوح الجيولوجية حتى يمكن الوصول لصورة دقيقة و متكاملة عن سيناء وما بها من ثروات طبيعية من معادن ومواد خام.
وطالب الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين برفع كفاءة المشروعات الحالية الواعدة تصديرا الموجودة بسيناء وتأهيلها للمنافسة.
وأكد الاتحاد على ضرورة الاهتمام بتحقيق نظام و معدلات جودة عالية للمشروعات القائمة و الواعدة تصديرا لتلبية الاحتياجات ومواصفات التصدير للخارج على أن تقوم شركات قطاع الاعمال والقطاع الخاص المتواجدة بالوادى بالتعامل فى أحداث تراكم والتصنيع للشركات بسيناء للوصول إلى منتجات عالية الجودة لتحقيق متطلبات التصدير.
ولفت الاتحاد إلى ضرورة تجنب إنشاء مشروعات جديدة تتنمى الى نفس المجموعة من المشروعات التى تعانى الفائض الاقتصادى وذلك قبل الاستخدام الكامل للطاقات العاطلة فى المشروعات القائمة.
وأشار الاتحاد، إلى أن الدور المنتظر من وزارة الصناعة هو تقديم برامج متخصصة لرفع كفاءة العمالة الحالية وتاهيل أبناء سيناء للعمل بالمشروعات التى يتقرر إنشاؤها مع ضرورة إعداد دليل للمشروعات الصناعية القائمة بسيناء والتعريف بها محليا وعالميا على أن تقوم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالترويج لتلك المشروعات الكترونيا على المستوى المحلى والاقليمى والعالمى.
وشدد على ضرورة منح مشروعات تنمية سيناء مجموعة من الحوافز الاستثنائية لتشجيع التصدير.
وطالب الاتحاد بضرورة تنمية ودعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بسيناء، مشيرا إلى أنها تلعب دورا مهما فى التنمية الصناعية وخلق الوظائف وفرص العمل بين البدو فى سيناء.
وشدد الاتحاد، فى دراسة له عن إصلاح وتنمية الاقتصاد المصرى، على ضرورة أن تتكامل المشروعات الصغيرة والمشروعات المغذية والمكملة للمشروعات المتوسطة والكبيرة ويجب أن تكون عماد الجهاز الإنتاجى فى زيادة دخول الأفراد وتوليد معظم فرص العمل المطلوبة فى المجتمع السيناوي.
وقالت الدراسة إن تطوير المناخ الذى تعمل فيه هذه المشروعات هو تطوير مباشر لقدرتها على التوسع وزيادة فرص التشغيل، لافتا إلى ضرورة قيام الصندوق الاجتماعى للتنمية بالتعاون مع قيادتى محافظتى شمال وجنوب سيناء بوضع مخطط عاجل وشامل لتقديم الدعم المالى والفنى لإقامة مراكز لتنشيط تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.
وأضافت أن ذلك يتطلب إقرار حوافز إضافية استثنائية لمنطقة سيناء، وأن تنتشر هذه المراكز داخل تجمعات البدو لتحقيق أقصى استفادة منها.
أكد الاتحاد على ضرورة إقامة المشروعات الصناعية ذات المزايا التنافسية لأحداث تنمية حقيقة بسيناء ويأتي ذلك من خلال إنشاء صندوق قومى لتنمية سيناء برأسمال مناسب يمول تراكميا من عوائد البترول ،إذ تتنج سيناء 13.5% من إجمالى الزيت فى مصر والمصادر القومية الاخرى.
أكدت الدراسة التى أعدها الاتحاد لتنمية سيناء على سرعة قيام الدولة بتأسيس شركات استثمارية لشمال وجنوب سيناء لتوفير التمويل ، مع دعوة القطاع الخاص الى تأسيس العديد من الشركات الاخرى لتقديم الخبرة اللازمة لإقامة مجموعات مختارة من المشروعات المتوقع أن تحقق تنافسية عالمية ومحلية.
وأضافت الدراسة، ضرورة إقامة مشروعات متوسطة وكبيرة عالية القيمة المضافة "الصناعات الالكترونية والبتروكيماويات والهندسية" بالمناطق الصناعية مستغلين كافة الثروات المعدنية والخامات والمواد المتوافرة فى سيناء والتى تصلح لهذه الصناعات ذات العائد المرتفع، مع فتح باب المشاركة لجميع محافظات مصر فى تنمية مجموعة من المشروعات الواعدة وذلك بتخصيص مساحة لكل محافظة لتنفيذ تلك المشروعات مع تمليك الاراضى لابناء كل محافظة تحت إشراف وتنسيق محافظتى شمال وجنوب سيناء.
وأشارت الدراسة الى ضرورة قيام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بإعداد دراسات جدوى للمشروعات الصناعية المستهدف قيامها فى سيناء وتقرير حوافز خاصة لها تستمر لمدة مناسبة.