محمد فريد خميس رئيس اتحاد المستثمرين:خارطة طريق صناعية لتنمية سيناء

وضع محمد فريد خميس رئيس اتحاد المستثمرين خريطة طريق للسياسة الصناعية المقترحة لتنمية سيناء تقوم علي الحفاظ علي التوازن بين متطلبات الأمن والتنمية والتنسيق الدقيق بين متطلبات الأمن القومي والأمن الداخلي ومتطلبات التنمية وإعطاء الأولوية لمتطلبات الأمن بشرط ألا تؤثر بالسلب علي استثمارات توطنت في سيناء أو في طريقها إلي التوطن علي أن يتم ذلك في إطار خطة قومية واضحة ومحددة الآليات تحافظ علي مصلحة الوطن وحقوق المستثمرين وتجعل المنطقة مؤمنة وجاذبة للاستثمار في نفس الوقت وحظر تملك الأجانب للأراضي في سيناء مع وضع ضوابط دقيقة للاستثمارات الأجنبية في المنطقة.
وطالب بإعطاء أولوية للاستثمارات المصرية مع بذل الجهود لجذب المشروعات الدولية ذات السمعة المرموقة بعيدا عن مناطق الحدود الدولية, واستغلال الثروة المعدنية والبترول والغاز مدخل رئيسي للصناعة والتوسع في اقامة المشروعات الكبيرة المستخدمة للثروات الطبيعية وعلي رأسها مشروعات الاسمنت والزجاج والسبائك الحديدية والأسمدة والطوب والرخام.
وأضاف ان هذه الخطة تتضمن أيضا تخفيز نقل مجموعات المصانع الملوثة للبيئة والقائمة حاليا داخل القاهرة لإعادة توطينها بمناطق مختارة وأقرب ما يمكن من مصادر مدخلات الإنتاج بسيناء مع وضع الحوافز التي ترغب العاملين بها لإعادة توطينهم بسيناء وذلك من خلال اقامة المجتمعات العمرانية لهم ولأسرهم وتقديم جميع وسائل الرعاية والدعم لهم وتحفيز انشاء المشروعات الكبيرة المستخدمة للغاز الطبيعي كبداية طبيعية حقيقية لتطوير صناعة البتروكيماويات بمصر وجذب الاستثمارات والخبرات العالمية والمحلية لعمل المسوح الجيولوجية حتي يمكن الوصول لصور دقيقة ومتكاملة لما بسيناء من ثروات طبيعية من معادن ومواد خام وتنمية واقامة المشروعات الصناعية ذات المزايا التنافسية وانشاء صندوق قومي لتنمية سيناء برأس مال مناسب يمول تراكميا من عوائد البترول نظرا لأن سيناء تنتج13.5% من اجمالي الزيت في مصر وقيام الدولة بتأسيس شركات استثمارية بشمال وجنوب سيناء لتوفير التمويل مع دعوة القطاع الخاص الي تأسيس العديد من الشركات الأخري لتقديم الخبرة والتمويل اللازمين لإقامة مجموعات مختارة من المشروعات المتوقع ان تحقق تنافسية عالمية ومحلية.
وشدد علي ضرورة التركيز علي اقامة مشروعات متوسطة وكبيرة عالية القيمة المضافة مثل الصناعات الالكترونية, البتروكيماويات, الهندسة بالمناطق الصناعية مستغلين في ذلك جميع الثروات المعدنية والخدمات والمواد المتوافرة في سيناء التي تصلح لهذه الصناعات ذات العائد المرتفع وفتح باب لجميع محافظات مصر في تنمية مجموعة من المشروعات الواعدة وذلك بتخصيص مساحة من الأرض لكل محافظة لتنفيذ تلك المشروعات مع تمليك الأراضي لأبناء كل محافظة تحت إشراف وتنسيق محافظتي شمال وجنوب سيناء وقيام هيئة الاستثمار بإعداد دراسات جدوي المشروعات الصناعية المستهدف قيامها في سيناء وتقرير حوافز خاصة لها تستمر لمدة معقولة ورفع كفاءة المشروعات الحالية الواعدة تصديريا وتأهيلها للمنافسة وقيام وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بتقديم برامج متخصصة لرفع كفاءة العمالة الحالية وتأهيل ابناء سيناء للعمل بالمشروعات التي يتقرر انشاؤها وإعداد دليل للمشروعات الصناعية القائمة بسيناء والتعريف بها محليا وعالميا علي ان تقوم ايضا الهيئة العامة للاستثمار بالترويج لتلك المشروعات الكترونيا علي المستوي المحلي والإقليمي والعالمي ومنح مشروعات تنمية سيناء مجموعة من الحوافز الاستثنائية لتشجيع التصدير. وطالب بالتركيز علي تنمية ودعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في سيناء من خلال قيام الصندوق الاجتماعي للتنمية بالتعاون مع قيادتي محافظتي شمال وجنوب سيناء بوضع مخطط عاجل وشامل لتقديم الدعم المالي والفني لإقامة مراكز لتنشيط تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وقد يتطلب الأمر إقرار حوافز إضافية استثنائية لمنطقة سيناء وعلي ان تنتشر هذه المراكز داخل تجمعات لتحقيق أقصي استفادة منها.
وأعلن رئيس اتحاد المستثمرين أن السياسة الصناعية المتكاملة في مصر تركز علي مجموعة من المحاور أهمها إحداث نقلة نوعية وانطلاقية صناعية جديدة لمصر ما بعد الفترة الانتقالية لثورة25 يناير2011 مشيرا إلي أن هذه المحاور يجب أن تقوم علي زيادة الطاقات الإنتاجية للمساهمة في إعادة رفع معدل النمو الاقتصادي الذي تأثر بالأزمة ومواجهة الزيادة السنوية في السكان والبطالة التي بلغت3.5 مليون عاطل في مارس2012 ومتطلبات التشغيل للشباب, مع كبح جماح الآثار السلبية للتضخم الذي بلغ20% في يناير2012.
وأوضح ان هذا المحور يجب أن يركز علي تشجيع إقامة المصانع الجديدة, لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعالمية لإضافة الجديد والحديث من قواعد الإنتاج في القطاعات ذات الأولوية, وتحسين المناخ العام للاستثمار الصناعي من خلال توفير التمويل والتشغيل تحت مظلة متكاملة سهلة وميسرة ومنخفضة التكلفة للقروض وتشجيع المزيد من التوسع في الطاقات الإنتاجية الحالية التي لا تحتاج إلي تكاليف استثمارية كبيرة نتيجة لوجود البنية الأساسية الداعمة لتلك التوسعات, وهو يعتبر الوسيلة الأكثر سرعة إذا ما دعمتها الدولة بالحوافز الإضافية والإعفاءات الضرورية لتحقيقها وحصر الطاقات الإنتاجية العاطلة لكل من شركات القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام ووضع خطة لتحقيق أقصي استفادة ممكنة من إتاحتها للتشغيل بجميع الأساليب والوسائل التي تحقق إضافة جديدة للطاقات الإنتاجية.
وأضاف انه لإحداث نقلة نوعية في إعادة تنظيم هيكل الصناعة, فإن الأمر يتطلب اتخاذ الإجراءات والخطوات العملية لتعميق التصنيع المحلي الذي أصبح ضرورة ملحة للحد من استيراد كثير من المنتجات التي يمكن تصنيعها في مصر بجودة عالية مما يساعد علي تقليل العجز بالميزان التجاري والحد من زيادة الدين العام الذي وصل إلي807 مليارات جنيه للقطاع الحكومي فقط في فبراير2012 مع توفير فرص العمل والنهوض بصناعات كثيرة.
ونوه بأن أهم الإجراءات المطلوبة لتنظيم هيكل الصناعة في مصر تشمل وضع خطط قطاعية لتحديد المجموعة الصناعية التي يمكن إضافة مراحل جديدة لعمليات الإنتاج الحالية لها وتحقيق الربط المستمر بين الصناعات الرئيسية والصناعات المغذية لها والقائمة حاليا وتحفيز تنمية القدرات الذاتية في مجالات تصميم وتصنيع المعدات والآلات وخطوط الإنتاج بتكنولوجيات محلية لرفع قدرات الصناعة وزيادة المكون المحلي بها واستيعاب وتوظيف التكنولوجيا الحديثة لتقديم إنتاج جديد ومتميز ومختلف عن المنافسين وقابل للتصدير والتوسع في إنشاء مراكز التدريب التكنولوجي, ومراكز التصميمات الصناعية ومراكز الموضة وإقامة روابط مستمرة بمراكز البحث الصناعي في العالم, وبالعلماء المصريين في المهجر, لحثهم علي الإسهام في توطين التكنولوجيا وعلي رجال الصناعة أن يسارعوا بإقامة وحدات متخصصة لمتابعة الاستخدامات التكنولوجية في مؤسساتهم.
وأكد أن رفع جودة الإنتاج يتوقف علي الاختيار السليم للمدخلات ومدي التطور التكنولوجي للآلات والمعدات, والالتزام الدقيق بتنفيذ المواصفات, ومهارات الأيدي العاملة حيث أصبحت الجودة وتميز المنتج هما الفيصل في ظل شراسة المنافسة العالمية التي فرضتها ظروف الأزمة لذلك يجب التركيز علي استخدام التكنولوجيا الصناعية الحديثة في طرق وأدوات الإنتاج لتحقيق أعلي مستويات الكفاءة, وضمان تماثل الوحدات المنتجة وجودتها والاهتمام بالرقابة علي الجودة, في جميع مراحل العمليات الإنتاجية وإعمال نظم الحوكمة بالشركات والتأكيد علي الحزم في تطبيق معايير المواصفات الفنية, لكل من الإنتاج المحلي والواردات, ضمانا لجودة الإنتاج والمراجعة المستمرة للشركات التي تقوم بمنح شهدات الجودة الشاملة( نظام الأيزو) ومعامل الاختيار, ومعامل المعايرة وغيرها, عن طريق المجلس الوطني للاعتماد. مع التوسع في إنشاء مراكز تقييم المنتجات الصناعية ووضع الحلول السريعة والمبتكرة علي كل المستويات المستخدمة والمنظمة للعمالة.
وشدد علي سرعة التوسع في إقامة مراكز التدريب لإعداد العامل الفني والمدير بحيث يتم تعليمه وتدريبه طبقا للمستويات العالمية المتعارف عليها, وبخبرات مصرية أو أجنبية إذا استدعي الأمر وتطوير وإنشاء مراكز التميز من مراكز البحوث العلمية لدينا, لإعداد الكوادر العلمية القادرة علي إجراء البحوث والتوصل إلي الاكتشافات والاختراعات التي تطبق في الصناعة والإنتاج والاستعانة بالخبرات العالمية من العمالة في التخصصات النادرة وفي حدود النسب المسموح بها من حجم العمالة الكلية وتحفيز وتنمية الصادرات الصناعية
وطالب خميس باستمرار الحكومة في برامج المساندة والتحفيز الموجهة لتنشيط الطلب علي الصادرات وذلك حتي تمام انتهاء الأزمة وتخليص الإنتاج المصري من الأعباء والمصروفات التي لا يتحملها المنافس الأجنبي حتي تنخفض تكلفة المنتج ويتم تعويض ذلك بزيادة ضرائب الشركات وتوزيع الدخل بعد تحققه وليست عبئا علي تكلفة الإنتاج وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات التصديرية وخاصة الشركات الكبري ذات العلاقات مع شبكات التوزيع العالمية وتحديث وتطوير البنية الأساسية للتصدير لخفض العجز في الميزان التجاري وذلك من خلال التعريف بالإنتاج المصري عالميا والترويج له, وتطوير خطط وبرنامج المعارض وإنشاء الشركات المتخصصة في التسويق الدولي وتحفيز البنوك المصرية للقيام بخدمات تمويل المستورد الخارجي للصادرات لخلق عملاء جدد بالخارج, والتوسع في القيام بدور الوساطة التجارية والائتمانية للمصدرين وتشجيع إقامة المشروعات الصغيرة
وقال ان المشروعات الصغيرة يجب أن تلعب دورا هاما في التنمية الصناعية وخلق الوظائف وزيادة الصادرات وتكامل الصناعات الصغيرة والصناعات المغذية بالصناعات المتوسطة والكبيرة. مشيرا إلي أن المشروعات الصغيرة يجب أن تكون عماد الجهاز الإنتاجي في زيادة الدخل القومي وتوليد أكثر من نصف فرص العمل المطلوبة للمجتمع المصري, ويعتبر تطوير المناخ الذي تعمل فيه هذه المشروعات هو تطوير مباشر لقدراتها علي التوسع وزيادة فرص التشغيل وتشجيع الشباب علي العمل الحر بتوفير آليات ووسائل الجذب المناسبة وعلي رأسها توفير الأراضي الصناعية بالمساحات وبالأسعار المقبولة التي تناسب المشروع الصغير وتوفير آليات التمويل ذات الأعباء المخففة للحد من البطالة*