يولي تقرير الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين اهتماما خاصا بتصنيع سيناء وتصنيع الصعيد.. وبالنسبة لتصنيع سيناء يقدم التقرير حزمة من المقترحات تضع في اعتبارها أولا تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن والتنمية.. وذلك من خلال اعتبار التنمية الصناعية أحد أهم عوامل تحقيق دعائم الأمن والاستقرار ويجب أن يكفل لها كل الضمانات التي تشجعها علي الاستقرار.. وذلك يقتضي بالضرورة ألا تؤثر متطلبات الأمن بالسلب علي استثمارات توطنت في سيناء أو في طريقها إليها، وأن تكفل استرتيجيات الأمن القومي والأمن الداخلي الحماية والرعاية للسكان الحاليين والمستقبليين بسيناء، باعتبارهم جزءا من منظومة الدفاع عنهم، وأن تشعر الخطط الأمنية أهالي سيناء بمسئولياتهم وتقر حقهم في تملك أراضيها ومشاركتهم مسئولية الدفاع عنها مع أجهزة الدولة. أما الإجراءات والمقترحات التي يقدمها التقرير للنهوض بسيناء صناعيا فهي تشمل استغلال الثروة المعدنية والبترول والغاز، من خلال التوسع في إقامة المشروعات الكثيرة المستخدة للثروات الطبيعية وعلي رأسها مشروعات الأسمنت والزجاج والسبائك: الحديدية والأسمدة والطوب والرخام، وكذلك تحفيز إنشاء المشروعات الكبيرة المستخدمة للغاز الطبيعي، وتحفيز أيضا نقل مجموعات المصانع الملوثة للبيئة والقائمة حاليا داخل القاهرة لإعادة توطينها بمناطق مختارة قريبة من مصادر مدخلات الإنتاج بسيناء وتشجيع العاملين بها علي توطينهم فيها، مع عمل المسوح الجيولوجية لتحديد الثروات الطبيعية من معادن ومواد خام في سيناء. وتشمل المقترحات أيضا الاهتمام بإقامة المشروعات الصناعية ذات المزايا التنافسية من خلال إنشاء صندوق قومي لتنمية سيناء برأسمال يمول من عوائد البترول المنتج من سيناء وتأسيس شركات استثمارية لتوفير التمويل، والتركيز علي إقامة مشروعات عالية القيمة المضافة مثل الصناعات الإلكترونية والبتروكيماويات والهندسية، وتخصيص مساحة من الأراضي لتنفيذ هذه المشروعات. أما بالنسبة للمشروعات الحالية فإن التقرير يقترح رفع كفاءة المشروعات الواعدة تصديريا وتأهيلها للمنافسة من خلال تقديم وزارة الصناعة برامج متخصصة لرفع كفاءة العمال الحالية وتعريف المستثمرين بالصناعات القائمة حاليا، مع تجنب إنشاء مشروعات جديدة تنتمي إلي ذات المجموعة من المشروعات التي مازال بها طاقات عاطلة. ويستمر التقرير في تقديم اقتراحات تصنيع سيناء فيقترح تنمية ودعم لمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية وإقرار حوافز إضافية استثنائية لمنطقة سيناء، مع استكمال تأهيل المناطق الصناعية الحالية في سيناء من خلال استكمال البنية الأساسية ومد خطوط الغاز الطبيعي لطاقة المناطق الصناعية والبدء في استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة ودخول القطاع الخاص بشكل أكبر في تصنيع هذا النوع من الطاقة، والتخطيط لإقامة سلسلة من الانفاق تحت القناة مع إقامة شبكة للطرق الفرعية تربط التجمعات الصناعية بالطرق الرئيسية، وإقامة شبكة سكك حديدية فرعية تتصل بمناطق التنقيب عن الثروة المعدنية. أما آخر المقترحات التي يقدمها التقرير لتصنيع سيناء فيتمثل في تحقيق الجذب السكاني من خلال إصدار تشريع يعفي الشباب الذي يعيد توطين إقامته رسميا والعمل الدائم بسيناء من الخدمة العسكرية باعتبار العمل في سيناء بمثابة تأدية لخدمته الوطنية. وهكذا جمع التقرير كل شاردة وواردة حول تنمية سيناء صناعيا وقدم لنا حزمة اقتراحات عديدة لا يمكن أن يختلف عليها أحد.. ولكن ما لم يقله التقرير هو كيف يتم تمويل كل هذه المقترحات؟ خاصة أن الأغلب الأعم منها مطلوب من الحكومة.
