الصناعة تعلن حزمة حوافز لتشجيع الاستثمار في سيناء

تعلن وزارة الصناعة والتجارة الخارجية خلال أيام عن حزمة حوافز جديدة لجذب الاستثمارات في سيناء والصعيد وصرح الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية بأن مجموعة العمل المكلفة باعداد ملف شامل عن فرص وتحديات الاستثمار في سيناء والصعيد في المشروعات الصناعية ستنتهي من اعمالها خلال أيام بعرض تقرير شامل عن حزمة الحوافز اللازمة لتنشيط الاستثمار في هذه المناطق في ضوء الفرص الحقيقية الواعدة لاقامة مشروعات صناعية مجزية تتركز علي المزايا النسبية خاصة الموارد الطبيعية والثروات المعدنية وكذلك الاستفادة من ميناء العريش في تحفيز التصدير كما أن التقرير سيشمل أهم التحديات التي تواجه المستثمرين في هذه المناطق لاتخاذ الاجراءات اللازمة للقضاء عليها بشكل فوري بالتعاون مع الوزارات والأجهزة المختصة.
وقال الوزير إن الدولة تعطي أولوية لدفع مشروعات التنمية في سيناء والصعيد خاصة المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة كثيفة العمالة بهدف توفير فرص عمل كما أن الحكومة ستوفر حزمة حوافز لجذب الاستثمارات لهذه المناطق مشيرا الي أن هناك مزايا عديدة في العديد من القطاعات في سيناء وكذلك الصعيد.
وكشف وزير الصناعة والتجارة الخارجية عن عقد اجتماعات مع المسئولين في الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية لتوفير التمويل اللازم للمشروعات الصناعية ذات الجدوي الاقتصادية بما يسهم في رفع مشروعات التنمية وسرعة التنفيذ لتحقيق أهدافها وعوائدها الاقتصادية بشكل سريع. ورحبت دوائر القطاع الخاص وممثلو منظمات الأعمال بالاجراءات العملية التي كشفت عنها الحكومة في التعامل الجاد مع التحديات التي تعوق تدفق الاستثمار لسيناء في اطار الأولوية التي تعطيها الدولة لتنمية سيناء.
وقال جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات إن القطاع الخاص سيكون له دور في تنمية سيناء إذا وفرت الحكومة المناخ الجاذب للاستثمار من خلال توفير البنية الاساسية والمرافق المهمة. في الوقت الذي اكد فيه محمد رجب الرئيس السابق ومؤسس جمعية رجال الاعمال بالاسكندرية عن استعداد القطاع الخاص الوطني للمشاركة في المشروع القومي لتنمية سيناء انطلاقا من الواجب الوطني.
وقدم عددا من المقترحات المهمة لجذب الاستثمارات وتنمية سيناء وفي مقدمتها: ضرورة ازالة الحالة الضبابية بشأن القطاع الخاص الشريف كشريك أساسي في التنمية وتوفير فرص وتحقيق النهضة الاقتصادية والاجتماعية وفق الاسس والمعايير والقوانين.
وثانيا: أهمية اتخاذ الحكومة خطوات تنفيذية لترشيد الغاء دعم الطاقة خاصة للصناعات كثيفة استخدام الطاقة وتوجيه هذه المبالغ لصالح اقامة البنية الأساسية اللازمة لجذب الاستثمارات للمشروع القومي لتنمية سيناء وخاصة توصيل مياه الري الي سيناء من خلال استكمال ترعة السلام وتكليف شركات المقاولات بسرعة تنفيذ هذا المشروع.وثالثا: وضع نظام لتخصيص الأراضي في سيناء يتيح تمليك الأراضي للمصريين فقط سواء اشخاصا أو شركات بشرط الالتزام بجدول زمني لتنميتها وإلا تم سحبها فورا مما يسهم في سرعة التنمية وكذلك تعميق الانتماء.
ورابعا: تكليف مكاتب استشارية تضم خبرات وطنية زراعية تعمل الدراسات اللازمة لتحليل التربة والمياه الجوفية وارشاد المشروعات الاستثمارية الزراعية وكذلك الحال بالنسبة للمشروعات الصناعية والخدمية وسرعة اعداد خرائط تنموية صناعية وزراعية وسياحية وخدمية بسيناء للمساهمة في سرعة اعداد دراسات الجدوي للمشروعات التنموية.
خامسا: وضع نظام تمويلي مع البنوك المصرية العامة لتيسير اقامة التمويل للمشروعات ذات الجدوي دون مبالغة أو مماطلة انطلاقا من ان هذا مشروع قومي استراتيجي.
كما اقترح ان تعلن الحكومة عن تشكيل كتيبة من رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص الذين لديهم رغبة في المساهمة الجادة في المشروع القومي لتنمية سيناء. كما دعا إلي ضرورة سرعة تشغيل اللجنة العليا لتنمية سيناء علي أن تضم الشخصيات الوطنية الذين لديهم قناعة ويمتلكون الخبرة واتخاذ القرارات السريعة والصائبة للقضاء علي البيروقراطية.