حزمة حوافز غير تقليدية للاستثمار الصناعي في سيناء

كشف الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة أن الوزارة تقوم حاليا بدراسة حزمة من الحوافز للاستثمار الصناعي في سيناء علي ان يتم عرضها امام المستثمرين في مرحلة لاحقة قبل رفعها إلي مجلس الوزراء لدراستها واقرارها ضمن استراتيجية الحكومة لتنمية سيناء‏.‏
وقال الوزير في تصريحات خاصة للأهرام المسائي ان الحوافز الجديدة تشمل منح تيسيرات في اجراءات إقامة وتنفيذ المشروعات وحوافز في منح التراخيص والسجلات الصناعية والترويج للمنتجات المصنعة في سيناء لافتا النظر إلي أن الدراسات تشمل كذلك منح دعم خاص للشركات والمصانع التي تقام علي أرض سيناء وتخصص جزءا كبيرا من إنتاجها للتصدير للأسواق العالمية‏.‏
اضاف عيسي ان الحوافز تتضمن ايضا مشاركة مركز تحديث الصناعة والمراكز التكنولوجية التابعة للوزارة في المشروعات التي ستقام علي أرض سيناء دون تحميل المستثمرين أي اعباء مشيرا إلي أن هذه الحوافز ستضاف إلي الحوافز التي تقوم بدراستها حاليا وزارة المالية وتتضمن حوافز في الاعفاءات الجمركية والضرائب‏.‏
أكد أنه لابد من حوافز خاصة غير تقليدية للمستثمرين لاتخضع لشروط الاستثمار الحالية والتي تنطبق علي جميع المناطق الاستثمارية‏.‏ وأشار إلي أن هيئة التنمية الصناعية انتهت من تحديث دراسات الجدوي الاقتصادية والفنية لنحو‏96‏ مشروعا استثماريا في الأنشطة الصناعية يمكن إقامتها في سيناء شمالا وجنوبا مشيرا الي ان هذه الدراسات كان قد طرحها من قبل إلا أنها لم تجد الاهتمام الكافي بها علي مدي اعوام عديدة لافتا النظر الي أن هذه المشروعات جاهزة للتنفيذ وسيتم رفعها ضمن الملف الحكومي الذي يركز علي العمل الجماعي وبروح الفريق الواحد بين جميع الوزارات لتنفيذ الاستراتيجية القومية لتنمية سيناء‏.‏
وأوضح ان هذه الدراسات رغم انها طرحت علي مدي الاعوام الماضية إلا أنها كانت تقابل بنوع من الاسترخاء كما كان يحدث في مشروعات كثيرة أو لعدم الرغبة في تدبير موارد هذا الاتجاه‏.‏ اضاف الوزير ان سيناء ستكون محورا اساسيا في الاستراتيجية الشاملة لتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتي تعدها الوزارة حاليا لتحقيق تنمية حقيقية وبصراحته المعهودة قال الدكتور محمود عيسي ان تنمية سيناء تأخرت اكثر من‏40‏ عاما حيث كان من المخطط بعد حرب‏1973‏ بدء تنفيذ برنامج تنمية سيناء ومبديا حزنه لعدم تنفيذ هذا البرنامج لأنه وعلي حد قوله لو تم تنفيذه لأصبحت سيناء حاليا مثلها مثل أي إقليم علي أرض مصر فلم يكن هناك اي استثمار والمشروعات القائمة حاليا محدودة جدا‏.‏
وقال ان الحكومة جادة في الخطط التي طرحتها لتنمية سيناء ولأنها جاءت في توقيت لتحقق العدالة بين المجتمعات وليس الأفراد فحسب وإنه ليس من العدل ان يكون الوضع الاجتماعي الاقتصادي في سيناء بهذه الحالة‏.‏
مشيرا إلي أهمية القيام بحملة قومية دولية للاستثمار في سيناء وإنها علي حسب قوله ستلقي اهتماما عالميا باعتبار سيناء منطقة تاريخية عريقة‏.‏ ولفت وزير الصناعة والتجارة النظر إلي أنه يجب ان يكون الاستثمار في سيناء مكملا وليس منافسا للاستثمار في إقليم الدلتا حيث يتوفر بها العديد من الخامات التي تسهم في إقامة صناعات لاحدود لها كما يجب ان تكون سيناء منطقة تصديرية من نوع خاص الي جانب انه كان لابد وان تكون مزرعة العالم في الزيتون وتتفوق في هذا المجال علي إسبانيا وبلاد المغرب العربي‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*