أعلن مجلس الوزراء أمس استراتيجية الحكومة لتشجيع الاستثمار بالصعيد وذلك عقب اجتماع برئاسة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء حضره الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية والمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة. وأكد نظيف ان إعلان هذه الاستراتيجية يأتي في إطار تفعيل توجيهات الرئيس حسني مبارك لوضع برنامج محدد لتشجيع الاستثمار بشكل عام والصناعة بشكل خاص في الصعيد للتغلب علي الصعوبات التي حالت دون تحقيق هذا الهدف رغم تقديم بعض الحوافز في الماضي. أضاف نظيف ان الحوافز الجديدة تتغلب علي جميع الصعوبات وذلك من خلال أربعة محاور تشمل النهوض بالبنية الأساسية من طرق وكهرباء وطاقة وتنمية المناطق الصناعية القائمة من خلال اختيار عدة مناطق يتم التركيز عليها وتوفير اليد العاملة المدربة من أبناء الصعيد وتحديد المجالات المؤهلة والأكثر تنافسية في الصعيد بما يضمن مشروعات ذات جدوي اقتصادية تكون متاحة أمام المستثمرين للبدء في تنفيذها. من جانبه أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ان الحوافز الجديدة للاستثمار في الصعيد تهدف لإنشاء 150 ألف مصنع خلال السنوات الثلاث المقبلة مشيرا إلي ان الحوافز المباشرة ترتبط بحجم العمالة، وأشار إلي انه إلي جانب الحوافز النقدية المباشرة هناك تيسيرات وحوافز أخري فيما يتعلق بإنشاء البنية التحتية من طرق ومطارات وفنادق ومدارس ومستشفيات. وأشار إلي ان الحوافز ستمنح للمشروعات التي لا تقل استثماراتها عن 15 مليون جنيه وهي كثيفة العمالة التي توفر نحو 60 ألف فرصة عمل. وأوضح ان الحوافز التي سيتم منحها للمستثمرين تبلغ 15 ألف جنيه لكل فرصة عمل بحد أقصي 25% من اجمالي الاستثمارات لأي مشروع بشرط ان يكون العمال من نفس المنطقة المقام بها المشروع وان يكونوا من الحاصلين علي شهادات تدريب ضمن البرامج التي تنفذها الوزارة. وأضاف رشيد ان الهدف هو إيجاد مناخ جاذب للاستثمار بالصعيد علي نفس مستوي المناطق والمدن الصناعية بالقاهرة ومنها 6 أكتوبر والعاشر من رمضان، موضحا انه سيتم منح الأراضي مجانا للمستثمرين بالصعيد. أضاف ان هناك مناطق صناعية في الصعيد تم تحديدها لإقامة هذه المشروعات في محافظات بني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج والأقصر، كما تم تحديد صناعات بعينها سيتم التركيز عليها وهي الصناعات الغذائية والخشبية ومواد البناء وصناعات الغزل والنسيج والصباغة والملابس الجاهزة. وقال الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية إنه تم خلال الاجتماع الاتفاق علي جدول وشروط تنفيذ هذه الاستراتيجية، مؤكداً توافر الموارد المالية اللازمة لذلك. وأشار إلي ان هناك 200 مليون جنيه تم وضعها في الموازنة العامة للدولة لمنح الحوافز بالإضافة إلي 500 مليون جنيه لمشروعات البنية الأساسية كما يتم توفير أية موارد يتطلبها التنفيذ. وأكد غالي انه لا اعفاءات ضريبية للمشروعات، كما ان هذه الحوافز لن يتم منحها لأي مستثمر حاصل علي اعفاءات ضريبية، مشيرا إلي ان هيئة التنمية الصناعية كلفت بوضع اللوائح التنفيذية والنظام الرقابي الذي يضمن التزام المستثمرين بجميع الاشتراكات التي تم وضعها لهذا الغرض. وأكد غالي ان مشروعات البنية الأساسية والمرافق التي سيتم انشاؤها ومنها الطرق والمطارات والمستشفيات والمدارس والفنادق سيتم طرحها علي القطاع الخاص للتنفيذ بالإضافة إلي ما يتم تنفيذه ضمن برامج الحكومة لإنشاء المدارس والمستشفيات. وأكد وزير المالية ان البوادر مشجعة وهناك عدد من المصانع جاهزة للعمل الفعلي، موضحا ان عدد فرص العمل التي ستوفرها هذه المصانع خلال المرحلة الأولي يبلغ 10 آلاف فرصة عمل.
