قانون وخطة قومية للتنمية الشاملة لسيناء

لا شك أن سيناء كانت وستظل أهم وأخطر بقعة على أرض مصر، ومنذ فجر التاريخ والانتماء المصرى لكل حجر فى سيناء كان واضحا، بل إن ترابها قد امتزج بالدم المصرى المدافع عنها ربما أكثر من أية رقعة أخرى مماثلة من أرض الوطن. فحيث كان ماء النيل الذى يروى الوادى، كان الدم المصرى هو الذى يروى رمال سيناء. إن الظاهرة المؤسفة والمزعجة، التى تحولت إلى مكمن كبير للخطر منذ وجدت إسرائيل، هى أن منطقة سيناء من ناحية الجغرافيا البشرية أصبحت منطقة فراغ سكانى حاد وعنيف، ترتب عليها بالضرورة ضعف فى التنمية والعمران. ولقد أدت هذه الظاهرة لمرتين على الأقل فى التاريخ الحديث (1967،1956) إلى تهديد وتدمير مباشر للبوابة الشرقية لمصر . إن مصر بعد أن حققت نصر أكتوبر العظيم1973، وتم التحرير الكامل لكل سيناء، لم تستكمل الإنجاز العسكرى بتنمية شاملة لشبه الجزيرة يقطع على المغامرين أية محاولات لتكرار ما حدث. وأغفلت القيادة السياسية والإدارات الحكومية المتتابعة تنفيذ أى مخطط قومى للنهوض بهذه القعة الاستراتيحية الحاكمة من أرض مصر حتى تغلق ملف التجاوزات الحدودية والتوترات القبلية ومحاولات زعزعة الأمن والاستقرار والسلام الإجتماعى التى تشهده سيناء وتزايدت وتيرته بشكل غير معقول بعد ثورة 25 يناير 2011. ولقد أصبح من الضرورى ومن المحتم أن تلقى سيناء الآن نصيبها العادل من الاهتمام القومى وتكثيف كل الجهود نحوها من خلال رؤية جديدة لآفاق التنمية الشاملة بها على يد المجلس العسكرى الذى يعرف قدرها والذى كافح من أجل تحريرها وحمايتها، حيث أصبح لديه الآن الفرصة التاريخية لكى يصوغ لها - وعلى الفور - قانوناً وخطة قومية لتنميتها.
أولاً:- الأهداف المقترحة للقانون
1- الاهتمام ببناء الإنسان والرعاية الاجتماعية ونوعية الحياه وتقديم التنمية بعيداً عن التلوث البيئى.
2- تحقيق عناصر الربط المختلفة لسيناء بباقى أجزاء الجمهورية والعالم الخارجى فى إطار مجموعة من وسائل النقل والربط والاتصال.
3- تدعيم الهيكل الاقتصادى والاجتماعى والعمرانى مع إرساء القاعدة الاقتصادية لسيناء والمساهمة فى حل مشكلة الزيادة السكانية بدعم ومشاركة القطاع الخاص والتعاونى على أن تضطلع الدولة برفع كفاءة البنية الأساسية والخدمات.
4- ضمان تدفق استثمارات جديدة وتكنولوجيا حديثة ومتطورة وغير مضرة بالبيئة.
ثانياً:- مقترح المواد الرئيسية
1-تشكيل السلطات المكلفة بتنفيذ مخطط التنمية ومشروعاته، ويقترح وزارة/ لجنة عليا.
2- تشكيل الأطر المؤسسية وأسلوب إدارة التنمية الشاملة ونظام الإدارة المحلية لتحقيق الكفاءة الاقتصادية والنهوض بمستويات لأداء والإنتاجية.
3- التأكيد على الأهمية القصوى والأولوية للتنمية البشرية للمواطن السيناوى.
4- النص على تعظيم قيمة العمل فى سيناء بحيث تكون له امتيازات ويكون المردود كبيراً لمن يتوجه إليها، حتى يصبح هذا أحد مكونات الثقافة فى سيناء.
5- النص على أسلوب تملك الأراضى والإجراءات المنظمة للاستثمار الأجنبى داخل سيناء
6- النص على سرعة استكمال المشروعات التى تم تنفيذها لخدمة مستهدفات المشروع (تطوير ميناء العريش البحرى - مد خط السكة الحديد إلى العريش ورفح ووصل إلى منطقة الصناعات الثقيلة - البنية الأساية للمناطق الصناعية.. اخ).
7- تأكيد فعالية الزراعة والتصنيع الزراعى كركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بسرعة إستكمال تنفيذ ترعة السلام بصفة أساسية ومشروعات استصلاح الأراضى وتنمية الموارد المائية.
8- النص على التوسع فى مشروعات التنمية الصناعية والسياحية بإعتبارها. المشروعات الأكثر فى خلق فرص العمل والوظائف المرتبطة بها.
9- النص على وسائل التمويل للمشروع القومى، وتشجيع مشاركة الجهود الشعبي ، بإعتباره أيضاً مشروعاً أمنياً ضخماً والاستفادة من كافة شركاء التنمية.
10_ تقرير الإعفاء وحزم التحفيز الخاصة بالإستثمار فى سيناء
ثالثاً:- العناصر الرئيسية المقترحة لمخطط التنمية
التوازن بين متطلبات الأمن والتنمية
وهوالمحور الحاكم لكافة الأوضاع التنموية فى سيناء، ويتمثل فى ضرورة التنسيق الدقيق بين متطلبات الأمن القومى والأمن الداخلى ومتطلبات التنمية، وإعطاء الأولوية لمتطلبات الأمن بشرط أن لا تؤثر بالسلب على استثمارات توطنت فى سيناء أو فى طريقها إلى التوطن، على أن يتم ذلك فى إطار خطة قومية واضحة ومحددة الآليات تحافظ على مصلحة الوطن وحقوق المستثمرين بكافة أنواعهم وتجعل المنطقة مؤمنة وجاذبه للاستثمار فى نفس الوقت. كما يجب أن تكفل استراتيجيات الأمن القومى والأمن الداخلى الحماية والرعاية للسكان الحاليين والمستقبلين بسيناء،وذلك باعتبارهم جزءاً من منظومة الدفاع عنها وليسوا عبئاً على آليات المواجهة. لذلك، تبرز أهمية أن تشتمل جميع خططنا الأمنية على ما يشعر أهالى سيناء بمسئولياتهم وكرامتهم القومية وشرف تحملهم هذا العبء مع الدولة.
التنمية الزراعية
تتلخص فى إمكانية إستصلاح أرض زراعية اعتمادا على التكنولوجيا الحديثة ووسائل الزراعة الأخرى، ويرى البعض أن سيناء يمكن أن تصبح سلة الخضر والفاكهة والأسماك لمصر والأسواق العالمية، من خلال زراعية أجود المحاصيل. وزيادة إنتاج الأسماك بالمحافظة، والعمل على تصدير أسماك بحيرة «البردويل» ذات الشهرة العالمية . أما بخصوص مياه الرى، فقد وصلت ترعة السلام حتى اليوم إلى منطقة بئر العبد، والطلب المُلح حالياً هو سرعة البدء فى إنشاء المآخذ تمهيدا لإعداد الأراضى للبيع وتحديد أسلوب البيع. والجدير بالذكر أيضاً، ضرورة توفير نسبة من هذه الأراضى لأبناء المحافظة المتواجدين على مسار الترعة مع مراعاة ظروفهم فى التكاليف بحيث تكون بأسعار رمزية. وكذا تحديد نسبة أخرى لشباب الخريجين من أبناء محافظات الوادى بأسعار رمزية مشروطة بعدم البيع وضمان استغلالها والإقامة بها مع ضرورة إنشاء تجمعات خدمية قروية على مسار الترعة لتوفير الخدمات الضرورية.
التنمية الصناعية والثروة المعدنية
بالرغم من الاعتراف بأن التنمية الشاملة هى أفضل المناهج للتعامل مع تعمير وتطوير سيناء، وعلاج أوجاعها، فإن التصنيع سوف يظل مفتاح تلك التنمية وعمودها الفقرى. لذلك فلابد من معالجة مشكلات التنمية الصناعية فى كل إقليم من أقاليم سيناء علىحدا نظر لتباينها وتنوعها طبقاً للخصائص العامة المشكلة لكل من الشمال والجنوب. وتزخر سيناء بكثير من الثروات الطبيعية والتى تمثل عنصراً مهماً فى التنمية الصناعية، كما أنها تحوى خامات طبيعية مهمة لصناعات كبرى مثل الرخام ورمل الزجاج والحجر الجيرى والجبس والدولوميت والبيليت.. وغيرها. كما تزخرسيناء بالبترول والغاز الطبيعى والفحم بالمغارة والرمال السوداء والصفراء.. وغيرها. والجدير بالاهتمام، هو ضرورة جذب المشروعات الاستثمارات للمشاركة فى تنفيذ وتشغيل العديد من المشروعات الصناعية، مع ما سوف يصاحب ذلك من نقل التكنولوجيا المتقدمة وطرق الإدارة العلمية الحديثة، وما يترتب على ذلك من مزيد من فرص النفاذ إلى الأسواق العالمية، والمزيد من فرص العمل. ومن المطالب الملحة حالياً، استكمال ترفيق المناطق الصناعية بوسط سيناء ومنطقة الصناعات المتوسطة ببئر العبد تحت إشراف وزارة الصناعة والتجارة الخارجية.
التنمية السياحية
مما لا شك فيه أن التنميه السياحة فى جنوب سيناء لاقت نجاحاً كبيراً محلياً وعالمياً، أما الشمال فيه أيضاً العديد من الطرق والممرات التاريخية ذات المكانة الدينية مثل طريق العائلة المقدسة. وبها أيضا طريق الحج الاسلامى الذى يمتد من عجرود غرب السويس مروراً بصحراء التيه حتى نخل ثم العقبة فى اتجاه الأراضى الحجازية. ومازالت شواطىء شمال سيناء توفر إمكانات سياحية هائلة للسياحة الصيفية إضافة لطبيعة الأرض الجبلية والصحراوية والأعشاب الطبيعية النادرة، ووجود المحميات الطبيعية النادرة ، مما يشكل مزارات سياحية فريدة لنوعية السياح المهتمين بذلك.
المشروعات الكبرى والنقل
تؤكد كل الدراسات على ضرورة البدء بتنفيذ مجموعة من المشروعات الكبرى منها على سبيل المثال، زيادة مراسى العبارات الثقيلة فى أكثر من مكان لتسهيل عملية النقل المؤثر فى التنمية من وإلى سيناء، ومشروع لربط غرب خليج السويس وشرقه، وذلك بإقامة كوبرى جديد فى أضيق نقطة على خليج السويس والذى سيعمل على تيسير عمل عبارات نقل البضائع وخطوط السكك الحديدة، كما أن هناك مقترحا لمشروع يربط البوابة الشرقية لمصر وهى سيناء بالمملكة العربية السعودية وذلك بإقامة كوبرى بين مصر والسعودية يسهل حركة الإنتقال سواء فى موسم الحج أو العمرة أو غيرها.