التنمية الصناعية بسيناء

رئيس لجنة الإنتاج الصناعي والطاقة بمجلس الشوري
لا شك أن سيناء تحمل بصمات مصر حضارة وثقافة وسكاناً، بالقوة نفسها التي يحملها أي إقليم مصري آخر. ومنذ بدأ تاريخ مصر، والانتماء المصري لكل حجر في سيناء كان واضحا. بل إن تراب سيناء قد امتزج بالدم المصري المدافع عنها ربما أكثر من أي رقعة أخري مماثلة من التراب الوطني. فحيث كان ماء النيل هو الذي يروي الوادي، كان الدم المصري هو الذي يروي رمال سيناء. إن الظاهرة المؤسفة والمزعجة، التي تحولت إلي مكمن كبير للخطر منذ وجدت إسرائيل هي أن منطقة سيناء من ناحية الجغرافيا البشرية أصبحت منطقة فراغ سكاني حاد وعنيف، ترتب عليها بالضرورة ضعف في التنمية والعمران. ولقد أدت هذه الظاهرة لمرتين علي الأقل في التاريخ الحديث "1956 ، 1967" إلي تهديد وتدمير مباشر للبوابة الشرقية لمصر. إن مصر بعد أن نجحت في العبور العسكري وحققت نصر أكتوبر ،1973 انطلقت منه للعبور الثاني وهو السلام وكانت محصلة العبور الأول والثاني مقدمة للتحول الكبير الذي تحقق في التنمية الشاملة، فالنجاح المشهود الذي حققته مصر علي امتداد السنوات الأخيرة في جميع القطاعات الاستثمارية والعمرانية والسياحية والصناعية والإعلامية والتجارية، ما كان يمكن أن يتحقق في غيبة مناخ آمن مستقر يظله السلام وتحكمه ديمقراطية صحيحة تعلي سيادة القانون، وتصون الرأي والفكر وتنمي جسور التعاون مع الجميع علي أسس متكافئة تراعي مصالح الوطن والمواطن. ومع الانطلاقة الاقتصادية التي تحققت منذ بدأ تنفيذ البرنامج الانتخابي للرئيس محمد حسني مبارك وحتي عام 2007 ووصلت بمعدل نمو الناتج القومي إلي رقم غير مسبوق وهو 1.7%، وبلغ صافي الاستثمارات الأجنبية 1.11 مليار دولار عام 2006 وتجاوز الاحتياطي من النقد الأجنبي ما قيمته 30 مليار دولار، وتحسنت معظم مؤشرات الأداء الاقتصادي الأخري، وتحققت نقلة نوعية يمكن البناء عليها والانطلاق منها وزادت الصادرات الصناعية بنسبة 30% 40%، وتفوق معدل نمو الناتج الصناعي علي معدل نمو الناتج المحلي حيث بلغ 6.8% وأصبحت الصناعة تشارك بأكثر من 20% في توليد الناتج القومي، وبذلك تكون الصناعة عمليا هي قاطرة التنمية. لذلك، أصبحت كل الظروف مواتية لأن تلقي سيناء نصيبها العادل من الاهتمام القومي وتكثيف كل الجهود نحوها من خلال رؤية جديدة لآفاق التنمية الشاملة بها وعلي رأسها التنمية الصناعية والاستثمارات الموجهة لها.
الجغرافيا والسكان
1 بالرغم من أن مساحة محافظتي سيناء معاً تبلغ 61 ألف كم2 تقريباً، أي حوالي 6% من مساحة مصر إلا أن عدد القاطنين فيهما أقل من 5.0% من سكان مصر، ويتركز 70% منها في محافظة شمال سيناء بينما يتركز حوالي 30% فقط بجنوب سيناء هذا بالرغم من تساوي المحافظتين تقريبا من حيث المساحة حيث تبلغ مساحة محافظة شمال سيناء حوالي 6.27 ألف كم،2 وتبلغ مساحة محافظة جنوب سيناء حوالي 4.33 ألف كم2.
2 ويبلغ عدد سكان محافظتي شمال وجنوب سيناء في عام 2007 حوالي 489 ألف نسمة منهم 340 ألف نسمة بمحافظة شمال سيناء بنسبة 70%، 149 ألف نسمة بمحافظة جنوب سيناء بنسبة 30%. ويتوزع سكان محافظة شمال سيناء علي ستة مراكز عمرانية هي الحسنة والشيخ زويد والعريش وبئر العبد ورفح ونخل، وتوجد بهذه المراكز ست مدن رئيسية يبلغ عدد سكانها حوالي 301 ألف نسمة، بنسبة 5.88% من سكان المحافظة، أما سكان جنوب سيناء فيتوزعون علي ثمانية مراكز ومدن رئيسية هي طور سيناء ورأس سدر وأبو زنيمة وأبو رديس وسانت كاترين وشرم الشيخ ودهب ونويبع، وأهم مدن هذه المراكز هي طور سيناء ورأس سدر وأبو رديس حيث يبلغ عدد سكانها حوالي 59 ألف نسمة بنسبة 40% من سكان المحافظة.
3 وقد أثر في نمو سكان سيناء مجموعة من العوامل لعل في مقدمتها العوامل السياسية والعسكرية فقد كانت سيناء أكثر مناطق مصر تعرضا للحروب وحركة الجيوش، وقد بدأت آثار الحروب المعاصرة في التأثير علي نمو سكان سيناء منذ عام 1948 وتدفق أعداد غير قليلة من اللاجئين الفلسطينيين علي شبه الجزيرة. وكذلك حرب 1967 التي أدت إلي هجرة كثير من أبنائها والعاملين فيها حتي حرب 1973 حيث عاد إليها المهاجرون، وازدادت هذه الأعداد بعد توقيع اتفاقية السلام.
4 وإذا كانت العوامل السياسية والعسكرية قد أثرت بالسلب علي نمو السكان في شمال سيناء بصفة خاصة، فإن العوامل الاقتصادية قد تركت بصماتها علي نمو السكان في جنوب سيناء. وتتمثل هذه العوامل في حقول البترول ومناجم المنجنيز التي اجتذبت الأيدي العاملة. كما تتمثل في التنمية السياحية التي شهدتها محافظة جنوب سيناء في السنوات الأخيرة.