د.فخري الفقي المدير التنفيذي السابق بصندوق النقد الدولي:بدون "توطين" لا أمل في تعمير سيناء

- لا تنمية في المناطق الجديدة بدون تطوير خدمات الاستثمار وتوفير البنية الأساسية
- دور مهم للقطاع الخاص مرهون بتسهيلات الحكومة وتمويل البنوك
- المعوقات تهدد مشروع شرق العوينات وعدم الجدية يعرقل توشكي
أكد الدكتور فخري الفقي المدير التنفيذي السابق بصندوق النقد الدولي واستاذ الاقتصاد التمويلي بجامعة الأهرام الكندية.. وأحد المهتمين بحركة التنمية في سيناء أن الارتقاء ببرامج التنمية في المحافظات وفي سيناء علي وجه الخصوص بجانب الاهتمام بتطوير خدمات الاستثمار بالمناطق الجديدة في توشكي وشرق العوينات وغيرهما سيسهم بشكل كبير في رفع معدلات النمو.
وشدد د.الفقي -في حواره مع العالم اليوم الأسبوعي- علي ضرورة التوسع في تطبيق اللامركزية في المحافظات وإعطاء دور أكبر للمحليات في تكوين الموارد الذاتية وتوفير السيولة المالية للمحافظات.
وألمح إلي أن التوطين هو كلمة السر لتعمير سيناء وتحويلها من صحراء إلي أرض تنعم بالزراعة والمشروعات.
بعد مرور 28 عاما علي تحرير سيناء ورغم ما تحتويه من ثروات طبيعية ومقومات اقتصادية مازالت عملية التنمية بطيئة فكيف تفسر ذلك؟
- مازالت حركة التنمية والتوطين بها بطيئة للغاية بكل أسف رغم أننا نعلم جيدا أن المطامع الإسرائيلية في أرض سيناء قوية ولن تنتهي وأقول هنا إن تعمير سيناء وزرعها بالبشر والمصانع والمشروعات الزراعية والقري السياحية والفنادق ليس مجرد حلم اقتصادي وتنموي.. ولكنه بعد أمني يرتبط بالأمن القومي المصري.
ولا أدري لماذا أهملنا التنمية بمعناها الشامل في شمال ووسط سيناء الذي تتوافر بهما المقومات الاقتصادية العديدة خاصة في مجالات السياحة والتعدين والزراعة والصناعة، وينطبق نفس السؤال علي عدم تطوير الاستثمار في الثروة السمكية في البحر المتوسط وبخاصة بحيرة البردويل.
كما أنني مندهش لعدم مد خط مياه الشرب إلي وسط سيناء، ولعدم استكمال مشروع ترعة السلام حيث من المقرر أن تصل لمنطقة السر والقوارير التي تكفل في حال استغلالها علي النحو المطلوب تحقيق نقلة نوعية في مجال توطين السكان.. ومجال الزراعة والتصنيع الزراعي والتنمية العمرانية الشاملة، حيث يوجد بوسط سيناء أكثر من 85 ألف فدان صالحة للزراعة، كما يجب احياء مشروع السكة الحديد الذي يربط الإسماعيلية بالعريش وبئر العبد ورفح وهو ما سيعطي دفعة قوية للتنمية بمعناها الشامل ولتوطين أبناء الوادي والدلتا وأبناء محافظات القناة علي وجه الخصوص في هذه المناطق المهمة بالنسبة للأمن القومي المصري لأن التوطين هو كلمة السر لتعمير سيناء وتحويلها من صحراء إلي أرض تنعم بالزراعة والمشروعات.
* وماذا عن التنمية في جنوب سيناء؟
** جنوب سيناء مواردها السياحية والتعدينية والزراعية لم تستغل بعد علي النحو المطلوب.. فبها صناعة بترولية ضخمة.. ولكن لا يوجد بها معمل تكرير واحد أو مصنع بتروكيماويات ولا توجد صناعات غذائية رغم ضخامة الإنتاج السمكي الذي يمكن أن يستخرج من خليج السويس وخليج العقبة ورغم زراعة أكثر من 3 آلاف فدان بمناطق الحيطان وسانت كاترين وغيرهما.
كما أن جميع مدن خليج السويس وخاصة رأس سدر والطور وأبورديس.. التنمية العمرانية والصناعية بها ليست علي المستوي المطلوب رغم وجود فرص كبيرة للاستثمار العقاري والصناعي، ويجب تفعيل أداء المنطقة الصناعية التي تم إنشاؤها بجنوب سيناء منذ أكثر من 6 سنوات في أبوزنيمة والتي يوجد بها حاليا 8 مصانع فقط!!
دور القطاع الخاص
* وماذا عن دور القطاع الخاص ورجال الأعمال؟
** مطلوب من القطاع الخاص ورجال الأعمال أن يتوسعوا في الاستثمار في سيناء.. فسيناء مازالت أرضا بكرا لم تستغل علي النحو المطلوب حتي الآن سياحيا وتعدينيا وصناعيا وخدميا مطلوب من المستثمرين المصريين أن يتوسعوا في إقامة صناعات مثل: الرخام والزجاج ومواد البناء وغيرها، وسيمكن كل ذلك البنوك التي للأسف مازالت تتجاهل حركة التنمية في سيناء من زيادة حجم ائتمانها لمحافظتي شمال وجنوب سيناء.
* لكن هناك صعوبات عديدة تمنع البنوك من التوسع في تحويل المشروعات الصناعية والزراعية بسيناء؟
** الكلام صحيح لكن يجب علي المصارف المصرية أن تسعي بجدية وراء المشروعات الناجحة ذات الجدوي الاقتصادية العالمية أيا كانت هذه المشروعات، والحكومة عندما تهيئ مناخ الاستثمار وعندما تستكمل - علي سبيل المثال - البنية الأساسية لمنطقة الصناعات الثقيلة بوسط سيناء، وتسعي بجدية لتوصيل مياه الشرب إلي هذه المنطقة وتعطي حوافز اضافية للمستثمرين ستمهد الطريق أمام البنوك وسيقبل الجهاز المصرفي عندئذ علي تمويل المشروعات الصناعية والزراعية بوسط سيناء وفي الشمال والجنوب أيضا.