لخصت دراسة مهمة للاتحاد العام بجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس 7 عناصر أساسية تضمنتها السياسة الصناعية المقترحة لتنمية سيناء، أولها يكمن في الحفاظ علي التوازن بين متطلبات الأمن والتنمية. وأكد محمد فريد خميس ضرورة التنسيق الدقيق بين متطلبات الأمن القومي والأمن الداخلي وإحداث التنمية، واعطاء الأولوية لمتطلبات الأمن بشرط ألا تؤثر بالسلب علي استثمارات توطنت في سيناء أو في طريقها للتوطن مشيرا إلي أن يتم ذلك في اطار خطة قومية واضحة ومحددة الآليات للحفاظ علي مصلحة الوطن وحقوق المستثمرين بجميع أنواعها وتجعل المنطقة مؤمنة وجاذبة للاستثمار في نفس الوقت. وأوضحت الدراسة من منطلق المفهوم الواسع للأمن القومي إلي أنه يجب أن النظر إلي عناصر التنمية وعلي رأسها التنمية الصناعية علي أنها عوامل تحقيق دعائم الأمن والاستقرار، أيضا يجب أن تكفل استراتيجيات الأمن القومي والأمن الداخلي الحماية والرعاية للسكان الحاليين والمستقبليين بسيناء، وذلك باعتبارهم جزءا من منظومة الدفاع عنها، وليسوا عبئا علي آليات المواجهة. وهذا يتحقق بواسطة شعور أهالي سيناء بمسئولياتهم وكرامتهم القومية وحقهم في تملك أراضيهم وشرف تحملهم مسئولية الدفاع عنها مع الدولة، مع حظر تملك الأجانب للأراضي في سيناء ووضع ضوابط دقيقة للاستثمارات الأجنبية في المنطقة واعطاء أولوية للاستثمارات المصرية. ويتمثل العنصر الثاني في استغلال الثروة المعدنية والبترول والغاز كمدخل رئيسي للصناعة من خلال التوسع في اقامة المشروعات الكبيرة المستخدمة للثروات الطبيعية وأهمها مشروعات الأسمنت والزجاج والسبائك الحديدية والأسمدة والطوب والرخام.. وغيرها. بالاضافة إلي تحفيز انشاء المشروعات الكبيرة المستخدمة للغاز الطبيعي كبداية طبيعية لتطور صناعة البتروكيماويات بمصر مع جذب الاستثمارات والخبرات العالمية والمحلية لعمل المسوح الجيولوجية حتي يمكن الوصول بصورة دقيقة ومتكاملة عن ثروات سيناء الطبيعية. وتضمنت الدراسة في عنصرها الثالث تنمية واقامة المشروعات الصناعية ذات المزايا التنافسية من خلال انشاء صندوق قومي لتنمية سيناء برأس مال مناسب يمول تراكميا من عوائد البترول "تنتج سيناء 13.5% من اجمالي لزيت في مصر" والمصادر القومية الأخري المتاحة. ويخصص لتمويل متطلبات التنمية الشاملة في سيناء ومنها التنمية الصناعية ويدار تحت اشراف الهيئة القومية لتنمية سيناء، علي سرعة قيام الدولة بتأسيس شركات استثمارية بشمال وجنوب سيناء لتوفير التمويل ودعوة القطاع الخاص إلي تأسيس العديد من الشركات الأخري ذات القيمة المضافة العالمية. أما العنصر الرابع فيشير إلي ضرورة رفع كفاءة المشروعات الحالمة الواعدة تصديريا وتأهيلها للمنافسة، مع الأخذ بأهمية تحقيق معدلات جودة عالمية للمشروعات القائمة والواعدة تصدريرياً، وتجنب انشاء مشروعات جديدة تنتمي إلي نفس المجموعة من المشروعات التي تعاني من الفائض الاقتصادي، وذلك قبل الاستخدام الكامل للطاقات العاطلة في المشروعات القائمة. وبالنسبة للعنصر الخامس الذي تضمنته دراسة الاتحاد العام بجمعيات المستثمرين في شأن تنمية سيناء، ركز علي تنمية ودعم المشرعات الصغيرة والمتناهية الصغر لأهميتها في ايجاد الوظائف وفرص العمل بين أهل سيناء، وقيام الصندوق الاجتماعي للتنمية بالتعاون مع محافظتي شمال وجنوب سيناء بوضع مخطط عاجل وشامل لتقديم الدعم المالي والفني لاقامة مراكز لتنشيط تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر. بالاضافة إلي استكمال تأجيل المناطق الصناعية كما أوضح العنصر السادس من الدراسة استكمال البنية الأساسية بالمناطق الصناعية، والبدو في استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة لإنتاج الكهرباء واللازمة لتشغيل المصانع، وكذا المساهمة في توفير المياه. أما العنصر السابع فيتمثل في اقامة شبكة سكك حديدية، فلم يعد يكفي أن يعتمد ارتباط سيناء بمصر الوادي عبر القناة علي نفق الشهيد أحمد حمدي وكوبري سكة حديد الفردان.
