بعد الإعلان عن إنشاء شركة قابضة لتنمية أرض الفيروز

مستثمرو سيناء يطالبون بحوافز الصعيد

رحبت الأوساط الاقتصادية بمبادرة وزارة الصناعة والتجارة نحو إنشاء شركة قابضة للتنمية الصناعية بسيناء برأسمال 100 مليون جنيه بمشاركة وزارتي البترول والانتاج الحربي ومحافظتي شمال وجنوب سيناء.
أكد المستثمرون علي ضرورة قيام الشركة الجديدة باستكمال مشروعات التنمية في سيناء والتي توقفت خلال السنوات الماضية.
وشددوا علي ضرورة منح حوافز كبيرة لرجال الأعمال الذين يرغبون في الاستثمار في سيناء حتي تصبح سيناء منطقة صناعية قوية قادرة علي انتاج سلع تصديرية للخارج.
تأتي الشركة الجديدة -كما يقول المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة- في إطار خطة الحكومة للتقليل من الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية علي الاقتصاد المصري.
موضحا ان الشركة ستقوم بإنشاء مجموعة من الشركات التابعة تهدف الي الاستفادة من الثروات الطبيعية في سيناء، مشيرا الي ان المرحلة الأولي ستبدأ في فبراير المقبل وتتضمن زراعة 200 ألف فدان وإقامة صناعات غذائية علي المحاصيل الزراعية.
وفي نفس السياق يقول حسن راتب رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري سيناء ان أختيار تنمية سيناء ضمن أولويات الحكومة في البرنامج الطموح لمواجهة الأزمة المالية العالمية جاء في الوقت المناسب لأن هذه المنطقة بها ميزات كثيرة يمكن تحويلها إلي وضع تنافسي قوي.
ويوضح راتب ان الاستثمار في سيناء لابد أن يتاح له تسهيلات كثيرة خاصة في الشمال مشيرا إلي ان الاستثمار الزراعي كمحور مهم يجب ان يكون وفق استراتيجية متكاملة.
ويؤكد ان أهم مفاتيح الاستثمار في سيناء في مقدمتها الأرض والتي تعني دراسة الجيولوجيا والبشر مشيرا إلي انه إذا لم يتم الاهتمام بهذين العنصرين فلن يكون هناك استثمار حقيقي في تلك المنطقة.
ويشير راتب إلي أن هناك آمالا عريضة في القيام بحضارة جديدة ونهضة زراعية وعمرانية علي هذه الأرض المباركة لأن الزراعة بكل مشتملاتها من محاصيل مختلفة وصناعات زراعية تقوم عليها من خلال شركات صناعية تقوم بتصنيع جميع مستلزمات العملية الزراعية الحديثة من خراطيم وغيرها فضلا عن البذور المنتقاه اللازمة لعمليات الزراعة مما يؤدي إلي دوران عجلة التنمية في مختلف القطاعات إلي جانب عمليات التشغيل الكاملة للأصول وتوظيف العمالة والحد من البطالة.
وينوه راتب إلي أن سيناء بها العديد من الثروات الطبيعية والتي يقام عليها صناعات تعدينية كثيرة، مضيفا ان الاستثمار دائما يبحث عن الفرصة ولا يمكن للمستثمرين ان يتجهوا إلي سيناء إلا إذا كانت هناك فرص حقيقية وملموسة فعلي الرغم من وجود ميناء شرق التفريعة والتطويرات التي يشهدها ميناء العريش فإن هناك تحديات حقيقية أمام الاستثمار في سيناء وعلي الحكومة ان تبحث عن محفزات لتشجيع الاستثمار في هذه المنطقة.
ويطالب رئيس جمعية مستثمري سيناء بأن تكون علي رأس هذه المحفزات أن يتم معاملة المستثمر في سيناء مثلما يعمل في الصعيد من خلال منحه مبالغ مالية عن كل عدد معين من فرص العمل التي يوفرها حيث تمنح هذه الميزة للمستثمر في جنوب مصر ويمكن أن يكون هذا الدعم خصما من المستحقات الضريبية بدلا من الدعم المالي.
ويرصد راتب بعض التحديات التي تقف كحجر عثرة أمام الاستثمار في أرض الفيروز علي رأسها المشروع القومي لتنمية سيناء الذي بدأ منذ التسعينيات مشددا علي ضرورة تحديثه وتطويره وزيادة معدلات أدائه.
ويقول ليس من المنطقي أن نتحدث عن التنمية في سيناء في حين أن العمل متوقف في مشروع ترعة السلام منذ عام 1998 رغم أن مصر انفقت عليه أكثر من 13 مليار جنيه ولنا أن نتخيل ضياع الفرص نتيجة توقف مشروع ضخم مثل ترعة السلام لمدة عشر سنوات مشيرا إلي أن نفس الكلام يدور حول خط السكة الحديد من كوبري الفردان الي منطقة بئر العبد بوسط سيناء ولان خط السكة الحديد لم يصل إلي العريش فتم سرقة القضبان وبيعها في سوق الخردة في حين ان كيلو مترا من السكة الحديد يكلف الدولة 4 ملايين جنيه.
ويؤكد ان هذه التحديات يجب دراستها بتأن حتي تكون التنمية في سيناء تنمية حقيقية تضيف إلي الدخل القومي لمصر.
ويري عبدالله حلمي عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية ان الاتجاه الي الاستثمار في سيناء عن طريق الشركة القابضة الجديدة جاء في توقيت مناسب ويقول أتفق تماما مع أي اتجاه هدفه الحالي والمستقبلي الخروج من شبح الركود الذي قد يصيب الاقتصاد نتيجة الأزمة المالية العالمية لكن لابد ان تكون هناك استراتيجية واضحة لهذا الاتجاه.
ويؤكد حلمي انه إذا كان الهدف من الشركة القابضة الجديدة جذب وضخ استثمارات جديدة فلابد أولا من منح حوافز لرجال الأعمال لتشجيعهم علي الاستثمار في سيناء وإلا لماذا يفكر رجل الأعمال في الاستثمار في سيناء بدلا من العاشر من رمضان علي سبيل المثال؟