رشيد يفرض ضوابط مشددة على الاستيراد

فى مواجهة آثار الأزمة العالمية

أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة اتخاذ عدد من الإجراءات الجديدة لتقليل التأثيرات السلبية على نمو الصناعة وحماية المنتجات الوطنية من الممارسات التجارية غير المشروعة، وذلك فى إطار مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية على قطاعى الصناعة والتصدير.
وقال الوزير فى تصريحات له صباح اليوم، إن الإجراءات التى تم الاتفاق عليها تتضمن تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء بمنع استيراد المنتجات التى لها مثيل محلى وذلك فى جميع المناقصات الحكومية، وتوفير الحماية اللازمة للمنتجات من التهريب والإغراق من خلال تشديد الرقابة على المحلات الكبرى التى تعرض منتجات مستوردة مجهولة المصدر أو مهربة واتخاذ الإجراءات القانونية لغلق هذه المحلات مع التصدى بكل حسم وقوة لأية محاولات لتهريب السلع أو إغراق الأسواق بسلع غير مطابقة للمواصفات، والبدء فى دراسة نظام تمويلى جديد لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك بالتنسيق مع الصندوق الاجتماعى والجهاز المصرفى. كما أكد رشيد على ضرورة ربط المساندة التصديرية التى يقدمها صندوق تنمية الصادرات بالتزام الشركات التى تحصل على هذه المساندة بالحفاظ على العمالة الموجودة.
وفى إطار تنفيذ خطة العام المقبل لبرنامج الألف مصنع، أشار الوزير إلى أنه تم الاتفاق على عدد من الإجراءات من بينها إنشاء شركة قابضة للتنمية الصناعية بسيناء برأسمال 100 مليون جنيه تساهم فيها وزارة التجارة والصناعة والبترول والإنتاج الحربى ومحافظتا شمال وجنوب سيناء، لتقوم بإنشاء مجموعة من الشركات التابعة تستهدف الاستفادة من الثروات الطبيعية فى سيناء وإنشاء صناعات عليها. والبدء فى تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع المناطق الصناعية الزراعية فى فبراير المقبل والتى ستقوم بزراعة 200 ألف فدان وإقامة صناعات غذائية على المحاصيل الزراعية، بالإضافة إلى تخصيص 800 مليون جنيه لاستكمال وتطوير البينية الأساسية للمناطق الصناعية بالمحافظات وإنشاء 6 مناطق صناعية جديدة، وبدء تنفيذ المناطق اللوجستية على مساحة 20 مليون متر مربع فى العاشر من رمضان ومدينة السادات والتى ستضم مناطق للتخزين ومعامل للفحص والجودة.
كما أشار الوزير إلى أنه من المستهدف التوسع فى برامج مركز تحديث الصناعة والتى تستهدف زيادة الإنتاجية وفتح منافذ تصديرية جديدة ونقل التكنولوجيا، حيث يستفيد من هذه الخدمات حوالى 11744 شركة يعمل بها أكثر من مليون عامل مؤمن عليهم. والبدء فى تحديد المناطق والأراضى التى سيتم طرحها للمستثمرين والشركات لإنشاء مناطق تجارية وأسواق جملة بالمحافظات فى إطار خطة تنمية الاستثمار فى التجارة الداخلية والتى تم تخصيص 200 مليون جنيه لها.