"حسن راتب": سيناء هى الحل السحرى للكثافة السكانية

قال حسن راتب، رئيس جمعية مستثمرى سيناء، إن مصر مؤهلة للاستثمار والنمو عن طريق استغلال الممر المائى الموجود فى قناة السويس، ووضع مراكز لصناعة السفن ومنافسة السوق الأوروبى، داعيا إلى ضرورة تبنى مشروعات وخطط بنائية جديدة واستغلال أراضى مصر الشاسعة فى المشروعات الجديدة، مؤكدا ضرورة عمل رابط بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر مع المشروعات العملاقة، مشيرا إلى أنه يجب أن توجه الدولة الدعوات للمستثمرين المصريين للاستثمار فى سيناء، وأن تلتزم الدولة المصرية بدعم الأنشطة الاستثمارية فى سيناء خصوصا فى منطقة الوسط.
‏
وشدد راتب فى تصريح خاص ل "اليوم السابع" على ضرورة توجه المستثمرين إلى سيناء، لأنها مليئة بالمميزات النسبية والتى لابد أن تتحول إلى قدرات تنافسية، ولكن ما تم تنفيذه حتى الآن فى المشروع القومى لتنمية سيناء لا يلبى طموح أبنائها ولا متطلبات المكان، لافتا إلى أن المشروع القومى لتنمية سيناء عملاق، ولكن تخلف كثيرا فى الفترة الماضية.
وأضاف يمكن تلخيص ما تم حتى الآن فى مجرد إسهامات فردية من مجموعة من المستثمرين وينقسم إلى 40 % إسهامات للدولة و 60 % للقطاع الخاص، ولكن لم يقم أى من الطرفين بدوره بالشكل المطلوب، لافتا إلى أنه تم التقصير فى حق سيناء فى النظام السابق، فلم نكن نتذكر سيناء إلا فى الأعياد والمناسبات القومية، وعند حدوث أمر خطير مثل انفجار قنبلة أو ووقع حادث إرهابى وأكثر من يلام هى الحكومات المتعاقبة التى لم تضع سيناء فى أولويات حساباتها، فعلى العكس تعتبر سيناء الحل السحرى لمشكلة مصر الأبدية وهى الكثافة السكانية.
ودعا راتب إلى ضرورة تلاشى ذلك بعد التغيير الذى حدث بعد ثورة 25 يناير، مضيفا أن من أهم العوائق التى تقلل ذهاب المستثمرين إلى سيناء هى التكلفة الكبيرة وقلة العوائد بشكل نسبى مع غيرها من المناطق الأخرى قائلا، إن أهم مشكلة تواجهه هناك ارتفاع سعر المياه وذلك لأن المياه عنصر حاكم فى الصناعة فيبلغ سعر لتر المياه حوالى 7 جنيهات، فى حين يمكن الحصول عليه فى منطقة مثل العاشر من رمضان بأقل من جنيه.
ورفض راتب فكرة تملك العرب والأجانب الأرض والمشروعات فى سيناء من أجل الحفاظ على الأمن القومى المصرى وعدم الإضرار بمصالح مصر العليا، فلابد أن يقود حركة التنمية إياد مصرية، ولكن لا مانع من إفساح المجال لبعض الأجانب للدخول للمشاركة شريطة أن تظل الريادة مصرية.
وأشار إلى ضرورة قيام الحكومة المصرية بتقديم جميع التسهيلات والحوافز لجذب المستثمرين المصريين للاستثمار فى المنطقة الصناعية المقترحة فى شمال سيناء بنظام حق الانتفاع، مشددا على حتمية تواجد البنوك المصرية بكثافة فى جنوب وشمال ووسط سيناء لكى تدعم حركة التنمية والاستثمار فى هذه المنطقة الغالية من أرض مصر.