بعد رفض "الخدمة المدنية".. وزيرا المالية والتخطيط يهربان من ملاحقات الإعلام بإغلاق هواتفهما

حالة من الجدل سببها رفض قانون الخدمة المدنية الجديد برقم 18 لسنة 2015، ليلجأ كل من هاني قدري دميان وزير المالية والدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري، لإغلاق هواتفهما الشخصية، هربا من تساؤلات الصحفيين والاعلاميين بشأن ما هو متبع من جانب الوزارتين المشرفتين علي اعداد القانون وتمريره.
في الوقت الذي ترددت أنباء وبقوة، أن الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، يعتزم تقديم استقالته، كنوع من الاحتجاج علي رفض القانون من جانب البرلمان، لكن فريقا آخر من المقربين من الوزير نفوا تلك الادعاءات.
وخروجا من ذلك المأزق، قامت العديد من قيادات وزارة التخطيط بإغلاق هواتفهم، هربا من ملاحقات وتساؤلات الصحفيين.
ونجح "صدى البلد" في الوصول للدكتورة نهال المغربل، مستشار وزير التخطيط، والتي أكدت أنه ليس لديها معلومات بشأن تقديم الوزير استقالته من عدمه، مكتفية بالقول إن المكتب الاعلامي للوزير هو المعني بالتصريحات الاعلامية دون غيره.
وذكرت مصادر مقربة جدا من "العربي" أنه لا صحة لما تردد بشأن تقديم استقالته، مكتفين بأن وزير التخطيط، يبحث حاليا مع المستشار مجدي العجاتي، وزير الدولة للشئون النيابية، الاجراءات المتبعة بعد رفض القانون وكيفية اجراء تعديلات عليه لقبوله مرة أخري من قبل نواب الشعب.
وذكرت مصادر ل"صدي البلد" أن "العربي" فور اعلان البرلمان في جلسته اليوم، رفضه لقانون الخدمة المدنية، خرج من جلسة مناقشة القانون بعد ان جمع أوراقه وقد بدت عليه علامات الغضب.
"العربي" اكتفي بإغلاق هاتفه الشخصي، كرد علي رفضه للقانون، لتستمر حالة الجدل الدائرة بخصوص القانون وإجراءات الوزارة التالية لعودته مرة اخري علي طاولة مناقشات البرلمان.
يذكر أن " العربي" هدد بتقديمه لاستقالته إذا لم تتم الموافقة علي قانون الخدمة المدنية، معتبرا انه ذلك التشريع هو اصلاح للجهاز الاداري للدولة وعدم تمريره يعني تراجع ثقة المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري مما يعني ايقاف حزم التمويل التي تم توريدها للبلاد لتقليل عجز الموازنة وإقامة المشروعات القومية.