تسبب رفض قانون الخدمة المدنية الجديد برقم 18 لسنة 2015، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تردد أنباء عن تقديم الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، استقالته. وذكرت مصادر قريبة "العربي" أنه لا صحة لما تردد بشأن تقديم استقالته، مكتفين بأن وزير التخطيط، يبحث حاليا مع المستشار مجدي العجاتي، وزير الدولة للشئون النيابية، الإجراءات المتبعة بعد رفض القانون وكيفية إجراء تعديلات علي ذلك القانون لقبوله مرة أخري من قبل نواب الشعب. وذكرت مصادر ل"صدي البلد" أن "العربي" فور اعلان البرلمان رفضه لقانون الخدمة المدنية، في جلسته اليوم، خرج وزير التخطيط من جلسة مناقشة القانون بعد أن جمع أوراقه وقد بدت عليه علامات الغضب. "العربي" اكتفي بإغلاق هاتفه الشخصي، كرد علي رفضه للقانون، ليلحق به قيادات وزارته في موقعة " إغلاق الموبايل". وتستمر حالة الجدل الدائرة بخصوص القانون وإجراءات الوزارة التالية لعودته مرة أخري علي طاولة مناقشات البرلمان. يذكر أن " العربي" هدد بتقديم استقالته إذا لم يتم الموافقة علي قانون الخدمة المدنية، معتبرا أن ذلك التشريع هو إصلاح للجهاز الإداري للدولة وعدم تمريره يعني تراجع ثقة المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري، ما يعني إيقاف حزم التمويل التي تم توريدها للبلاد لتقليل عجز الموازنة وإقامة المشروعات القومية.