الحكومة توافق على المشاركة فى "الحزام الاقتصادى لطريق الحرير"

وافق مجلس الوزارء، في اجتماعه اليوم، الثلاثاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على التوقيع على مذكرة تفاهم بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، بشأن المشاركة فى الحزام الاقتصادى لطريق الحرير، وهي المبادرة المقترحة التي تهدف إلى تحقيق أفضل سبل للتكامل الاقتصادي وتبادل السلع والخبرات التكنولوجية ورأس المال بين البلدين، بما يسهم في تعزيز التنمية والتقدم المشترك للدولتين في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية.
وذلك في إطار العلاقات الاستراتيجية المتنامية بين مصر والصين، وتنفيذ عدد من المشروعات التي يتم الاتفاق عليها، بما يحقق دعم التعاون بين البلدين، والاستفادة من الإمكانات والخبرات التنموية الكبيرة لدى الجانب الصيني.
وتسعى مذكرة التفاهم إلى التنسيق والتشاور المشترك وتعميق الثقة المتبادلة، فضلا عن تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق الازدهار للجانبين، وذلك في إطار من الاحترام الكامل لجميع القوانين والأنظمة المعمول بها في الدولتين، إلى جانب الالتزام بالتعهدات الدولية لكليهما، وتحقيق الاستفادة الكاملة من آليات التعاون الثنائي ومتعددة الأطراف، وكذلك منظمات التعاون الإقليمية.
وبناء على المذكرة يتعهد الجانبان بالعمل على تحقيق التعاون في مجال تنسيق استراتيجيات التنمية، إلى جانب التعاون في قطاع البنية التحتية الرئيسية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الموانئ والطرق السريعة والسكك الحديدية، والطيران المدني، ومحطات توليد الكهرباء، وتعزيز المشاريع الوطنية الكبرى كتطوير الممر الملاحى لقناة السويس، وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة، والتوسع في بورسعيد.
كما تهدف المذكرة إلى تعزيز التبادل التجاري بين الدولتين من دون عوائق، من خلال فتح الأسواق، وتشجيع رجال الأعمال بالبلدين على تطوير المناطق الصناعية، إلى جانب تحقيق التكامل المالي من خلال تشجيع المؤسسات المالية بالبلدين على توفير الدعم المالي والخدمات المالية للتجارة الثنائية، إلى جانب تقوية العلاقات الشعبية بتشجيع مواطني البلدين على تبادل الثقافات، وتعزيز التعاون الإعلامي، التعاون بين مراكز البحوث، وتبادل الزيارات رفيعة المستوى سواء الحكومية وغير الحكومية.