الوزراء يوافق على مذكرة تفاهم مع الصين للمشاركة في الحزام الاقتصادي لطريق الحرير

وافق مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على التوقيع على مذكرة تفاهم بين حكومتي مصر والصين الشعبية، بشأن المشاركة فى الحزام الاقتصادى لطريق الحرير، وهي المبادرة المقترحة التي تهدف إلى تحقيق أفضل سبل للتكامل الاقتصادي وتبادل السلع والخبرات التكنولوجية ورأس المال بين البلدين، بما يسهم في تعزيز التنمية والتقدم المشترك للدولتين في المجالات الاقتصادية والإجتماعية والبيئية والثقافية.
ويأتي ذلك في إطار العلاقات الإستراتيجية المتنامية بين مصر والصين، وتنفيذ عدد من المشروعات التي يتم الإتفاق عليها، بما يحقق دعم التعاون بين البلدين، والإستفادة من الإمكانات والخبرات التنموية الكبيرة لدى الجانب الصيني.
وتسعى مذكرة التفاهم الى التنسيق والتشاور المشترك وتعميق الثقة المتبادلة، فضلا عن تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق الازدهار للجانبين، وذلك في إطار من الإحترام الكامل لكافة القوانين والأنظمة المعمول بها في الدولتين، الى جانب الالتزام بالتعهدات الدولية لكليهما، وتحقيق الاستفادة الكاملة من آليات التعاون الثنائي ومتعددة الأطراف وكذلك منظمات التعاون الإقليمية.
وبناء على المذكرة يتعهد الجانبان بالعمل على تحقيق التعاون في مجال تنسيق استراتيجيات التنمية، الى جانب التعاون في قطاع البنية التحتية الرئيسية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الموانئ والطرق السريعة والسكك الحديدية، والطيران المدني، ومحطات توليد الكهرباء، وتعزيز المشاريع الوطنية الكبرى كتطوير الممر الملاحى لقناة السويس، وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة، والتوسع في بورسعيد.
كما تهدف المذكرة الى تعزيز التبادل التجاري بين الدولتين من دون عوائق، من خلال فتح الأسواق، وتشجيع رجال الأعمال بالبلدين على تطوير المناطق الصناعية، الى جانب تحقيق التكامل المالي من خلال تشجيع المؤسسات المالية بالبلدين على توفير الدعم المالي والخدمات المالية للتجارة الثنائية، الى جانب تقوية العلاقات الشعبية بتشجيع مواطني البلدين على تبادل الثقافات، وتعزيز التعاون الإعلامي، التعاون بين مراكز البحوث، وتبادل الزيارات رفيعة المستوى سواء الحكومية وغير الحكومية.