ضابط الأمن الوطني فى "خلية حلوان": "مش فاكر الواقعة"

بدأت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة 9 متهمين من بينهم 8 هاربين لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها بمواد مفرقعات وتصنيعها لاستخدامها فى تظاهرات مؤيدة لهم وذلك في القضية المعروفة إعلاميا "بخلية حلوان النوعية".
وقامت المحكمة بإثبات حضور المتهم والدفاع الحاضر عنه، وأثبتت حضور شاهد الإثبات الثاني الرائد مصطفى أحمد الضابط بقطاع الأمن الوطني وقالت له المحكمة بعد حلفه اليمين "دي امانة بينك وبين ربنا".
فأكد الشاهد أنه لم يتذكر أي شيء عن الواقعة لمرور فترة على حدوثها، مشيرا إلى أنه ليس لديه اي أقوال للادلاء بها،
فيما طالب الدفاع بالبراءة تأسيسا على بطلان أذن النيابة العامة بالقبض وانتفاء أركان الجريمة بركنيها المادي والمعنوي وبالتالي بطلان التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة وبطلان أمر الاحالة المستند على تلك التحقيقات
تعقد الجلسة برئاسة المستشار فتحى بيومى وعضوية المستشارين أسامة عبد الظاهر وخالد الهادى وأمانة سر أحمد جاد.
ويحاكم بالقضية كل من محمود عاطف عبد الناصر محمد "محبوس"، 18 سنة، طالب، ومصطفى يونس محمد يونس، 26 سنة، فنى شبكات، وشهرته أبو حمزة، وسهيل عادل عبد الله محمود، 19 سنة، عامل، وأيمن محمد أحمد، 20 سنة، وعبد الله أحمد بادى، 20 سنة، وأحمد محمد سعودى، 18 سنة، وزياد أحمد مجدى، 18 سنة، وأحمد محمد أشرف، 19 سنة، وضياء محمد حسن 20 سنة.
وكانت النيابة العامة قد اسندت للمتهمين فى 3 يوليو 2015 بدائرة قسم حلوان انضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى لتعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية والحقوق العامة للمواطنين وكذلك الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى وكان الإرهاب وسيلتها فى تحقيق أغراضها، وذلك بأن انضموا إلى إحدى اللجان النوعية المنبثقة عن تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية والتى تتخذ من العمل المسلح وسيلة لتحقيق مآربها المتمثلة فى السيطرة على مقاليد الحكم بقوة بالاضافة الي المتهمين أمدوا الجماعة الإرهابية بمواد مفرقعة بأن قاموا بتصنيعها لاستخدامها في تظاهرات مؤيدة لتوجيهات الجماعة الارهابية.
كما اتهمتهم النيابة العامة بتهم حيازة مواد في حكم المفرقعات دون ان يكون مرخصًا لهم بحيازتها، أو إحرازها أو تصنيعها، وأيضا شرعوا في استعمال تلك المواد المفرقعة استعمالًا من شأنه تعريض حياة وأموال المواطنين للخطر.