قال الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، إن مبادرة وزارة المالية والبنك المركزي ووزارة النقل لتسيير التجارة الدولية، تستهدف توحيد الجهات المتعاملة مع التجارة الخارجية هي السبيل الأمثل لتحقيق طفرات ملموسة فى زيادة حركة الصادرات والواردات، كما أنها ستكون أحد العوامل الرئيسية لمكافحة عمليات التهريب وحماية الاسواق من البضائع والسلع مجهولة المصدر. وأضاف عبد العزيز، في تصريحات له اليوم، أن المنافذ الجمركية هي مجرد بوابات لعبور المنتجات والبضائع وليست اماكن لتخزينها وبالتالي فلابد من تغيير منظومة التعامل بأكثر من جهة وتضارب القوانين واللوائح حرصا على تسهيل اجراءات الافراج الجمركي من ناحية والحفاظ على حقوق الدولة وسلامة المنتجات الاجنبية الواردت لأسواقنا من ناحية أخرى. يذكر أن مبادرة شبكة تيسير التجارة صدرت بقرار من مجلس الوزراء في شهر اغسطس الماضي بحيث تضم جميع الاطراف ذات الصلة بحركة تجارة مصر الدولية من اجل العمل علي تبسيط الاجراءات الحكومية وتقليل الرسوم التي يتحملها المصدرون والمستوردون بما يخفف من تكلفة السلع المتداولة ويزيد من تنافسية منتجاتنا داخليا وخارجيا.