شيخ الأزهر: مقاطعة الانتخابات بمنزلة عقوق الوالدين وزير الأوقاف: مصممون على استكمال بناء مؤسسات الدولة المفتي: انتخاب مرشح ليس كفؤًا فساد يضر بمصالح العباد فريد واصل: التأثير على إرادة الناخبين إثم وخيانة عمر هاشم: الممتنع عن التصويث آثم شرعًا وكاتم شهادة تشهد 13 محافظة اليوم الأخير من انتخابات مجلس النواب، حيث يتوجه 28 مليونًا و204 آلاف و225 ناخبًا إلى صناديق الاقتراع في 102 لجنة عامة على مستوى هذه المحافظات وهى: القاهرة والقليوبية والمنوفية والغربية والشرقية والدقهلية وشمال سيناء وجنوب سيناء وكفر الشيخ والسويس وبورسعيد والإسماعلية ودمياط. «صدى البلد» استطلع آراء علماء الدين حول مقاطعة الانتخابات البرلمانية، الذي أكدوا أن الممتنع عن التصويث آثم شرعًا ويعد كاتم شهادة، ويضر بمصلحة البلاد والعباد. من جانبه، قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إنه يراهن على الشعب المصري للنزول في هذه الانتخابات، وعلى الشباب الذين يمثلون وقود هذه البلد بشكل خاص. وأضاف الإمام الأكبر، أن المرحلة المقبلة هي مرحلة استكمال كل الاستحقاقات، داعيًا جميع المصريين إلى النزول للإدلاء بأصواتهم؛ لأن مصر لها حق على أبنائها. وأكد أنه حرص على النزول في هذه الانتخابات والإدلاء بصوته؛ لأن هذا هو واجب وطني لا يمكن ولا يصح التفريط فيه، مطالبًا جميع المقاطعين بالنزول لتأدية حق مصر التي هي أم جميع المصريين، معتبرا أن مقاطعة الانتخابات بمنزلة عقوق الأبناء لآبائهم وأمهاتهم. بدوره، شدد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على المشاركة الإيجابية أكبر ردّ على دعاة الفوضى، وأن جيلنا لم يشهد مثل هذه النزاهة والشفافية التي تتم بها العملية الانتخابية. وأعلن «جمعة» عن أننا مصممون على استكمال بناء مؤسسات الدولة، وعلى استكمال مرحلة البناء والتعمير، والوقوف صفا واحدا خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخلف قواتنا المسلحة الباسلة. من جهته، قال الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، إنه يجب على المصريين جميعًا المشاركة الإيجابية الفعالة فى الاستحقاقات الديمقراطية كافة، من أجل إكمال مسيرة الاستقرار، وألا يتأثرون بتوجيه هذا أو ذاك، بل يحكّموا ضمائرهم وعقولهم فى اختيارهم. وأوضح المفتي أن ما يتناقله البعض من فتاوى مسيَّسة لتحريم المشاركة فى الانتخابات البرلمانية، هى فتاوى باطلة، وضالة، ومجافية للشرع الحنيف، لأنها توظف النصوص، والأحكام الدينية لخدمة الأغراض السياسية الخاصة. وأشار علام إلى أنه على الجميع مسؤولية مشتركة فى إنجاح عملية الانتخابات البرلمانية، "لأننا جميعًا نستشعر الأمانة الملقاة على عواتقنا تجاه الوطن، وهو الأمر الذى يحتاج منا إلى أكبر قدر ممكن من الجهد والبذل والعطاء". وفي السياق نفسه، قال الدكتور نصر فريد واصل، مفتى الجمهورية الأسبق، إن الممتنع عن أداء صوته الانتخابي آثم شرعا؛ لأنه منع حقًا واجبًا عليه لمجتمعه الذي يطالبه بأداء الشهادة لمن قدم نفسه للخدمة العامة بترشيح نفسه للمجلس النيابي التشريعي؛ وذلك لبيان مدى صلاحيته لهذه المهمة القومية والوطنية من خلال هذه الشهادة. وأضاف «واصل» أن من يدفع صاحب الشهادة إلى مخالفة ضميره أو عدم الالتزام بالصدق الكامل في شهادته بأية وسيلة من الوسائل المادية أو المعنوية فهو آثم شرعا، سواء كان مسؤولاً أم مواطنًا عاديًا يكون مشاركًا مشاركة إيجابية ومساعدًا لصاحب الشهادة في ارتكاب جريمة خيانة الأمانة والتزوير في الشهادة؛ والشريك كالأصيل تماما من حيث الفعل والأثر في الإسلام. وبين المفتى الأسبق، أن من ينتحل اسمًا غير اسمه ويدلي بصوته بدل صاحب الاسم المنتحل سواء كان حيًا أو كان من الأموات أو المسافرين الغائبين غير الموكلين يكون قد ارتكب غشًا وتزويرًا يعاقب عليه شرعًا، ويكون آثمًا، وجميع التصرفات المسؤول عنها محرمة شرعًا. وتابع: «إن هذا العمل يعد من قبيل انطوائها على جرائم الإفساد في الأرض المنهي عنها شرعا؛ ولأنها تعطي فرصة لوصول الشخص غير الكفء، وغير الأهل شرعا للنيابة عن الناس في طلب حقوقهم المشروعة والدفاع عنها، وهذا ما يضيع مصالحهم ويؤدي إلى الفساد في المعاملات العامة والخاصة وضياع الحقوق؛ ولهذا شدد رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن قول الزور وشهادته فقال: «ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور» وما زال يكررها حتى قال الصحابة: ليته سكت». واتفق الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار علماء الأزهر، معهم في الرأي، مؤكدًا أن الممتنع عن التصويت فى الانتخابات البرلمانية يعتبر آثما شرعًا، موضحًا لأن الممتنع عن التصويت فى الانتخابات البرلمانية يكون قد منع حقًا واجبًا عليه لمجتمعه الذي يطالبه بأداء الشهادة لمن قدم نفسه للخدمة العامة بترشيح نفسه للمجلس التشريعي. وأيدهم في الرأي الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، مشددًا على أن التصويت الانتخابي واجب وطني، فهو مثل الشهادة، كما قال تعالى: «وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ». وأكدت دار الافتاء المصرية، أنه لا يجوز شرعًا للمرشح في الانتخابات الرئاسية استخدام أمواله، سواء كانت مادية أم عينية، في التأثير على إرادة الشعب. وطالبت الإفتاء جميع المرشحين، بأن يكونوا أمناء في أنفسهم صادقين في وعودهم يوفون بما وعدوا الناس به، جاء ذلك ردًّا على سؤال ورد إلى الدار عن رأي الدين فيمن يرشحون أنفسهم ويدفعون أموالاً طائلة لشراء أصوات الناخبين مستغلين فقرهم وحاجتهم لهذه الأموال، وبعد نجاحهم لا يوفون بوعودهم بحجة أنهم قد اشتروا صوت الناخب بالمال. وأضافت الدار أنه إذا علم آخذ هذه الأموال حقيقةَ قصد ذلك المستخدم لها في هذا الشأن إما بتصريحه وإما بالقرائن القاطعة التي لا تحتمل الشك؛ فإنه يحرم عليه أخذها، لأنها تعد حينئذٍ من قبيل الرشوة المنهي عنها شرعًا، وحينئذٍ فإن الوسيط بينهما يقع أيضًا في الإثم؛ للعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش يعني الذي يمشي بينهما. وأوضحت أن إعطاء الأصوات لمن دفع المال تضييع للأمانة، مشددة على أن إعطاء أماكن لأناس ليسوا أهلا لها وما يتبع ذلك فساد كبير يضر بمصالح البلاد والعباد. واختتمت الدار فتواها بالتأكيد أن الإسلام يأمر بالصدق وبحرية الإرادة وبتولية الصالح، ويشن الحرب على الفساد والكذب والرشوة وخسائس الأخلاق.
