ضبط موظفتين بمصلحة الضرائب انتحلا صفة صديقتهما للاستيلاء على 17 ألف جنيه

نجحت مباحث الأموال العامة من ضبط موظفتين بمصلحة الضرائب انتحلتا صفة زميلتهم واستولتا على 17 ألف جنيه من أموال المودعين.
تلقى اللواء طارق الأعصر مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من عزة .ا.م سن57 موظفة بمصلحة الضرائب باكتشافها سحب مبلغ 17 ألف جنيه من أموالها المودعة بحسابها بأحد البنوك من قبل آخرين قاموا بانتحال شخصيتها استنادا لمستندات مزورة.
وأسفر فحص وتحريات العقيد شريف سارى مدير إدارة مكافحة الجرائم المصرفية. عن مرتكبى الواقعة وهم فاتن .ن.م – سن37 و سناء .م.م – سن42 – موظفتان بمصلحة الضرائب ومقيمتان– مدينة نصر أول - القاهرة.
بدأت الواقعة بقيام الأولى باستصدار بطاقة رقم قومى صحيحة كبدل فاقد باسم الشاكية بإجراءات غير سليمة " وقدمتها للثانية التى توجهت بها للبنك منتحلة شخصية الشاكية طالبة صرف مبلغ 17 ألف جنيه، وتمكنت من صرف المبالغ بموجب تلك البطاقة وبتوقيع مزور على الشاكية دون أن يكتشف موظف البنك ذلك الأمر نظراً للتشابه بين أوصاف الثانية والشاكية.
وكشفت التحريات بأن المذكورتين وراء ارتكاب واقعة بلاغ بنك آخر "محل فحص لدى الإدارة " حيث قامتا بتزوير مستندات تفيد أن شقيقة الأولى المدعوة راندة .ن.م – سن33 - موظفة بمصلحة الضرائب – بالمخالفة للحقيقة – وتمكنت بموجب تلك المستندات من استخراج بطاقة رقم قومى دون فيها تلك الوظيفة، وقامتا باستخدامها ومستندات أخرى رسمية مزورة لدى البنك طالبين الحصول على قرض قيمته 350 ألف جنيه بضمان الوظيفة إلا أن البنك اكتشف الأمر ورفض منحها ذلك القرض.
تمكن المقدم خالد فوزى والرائدان محمد راضى وأحمد عبدالبديع من ضبط المذكورتين حال استقلالهن سيارة ماركة بيجو وترددهن على مقر عملهن لتمديد إجازتهن المرضية وعثر بالسيارة على بطاقة رقم قومى باسم راندة .ن.م – مدون عليها أنها تعمل بمصلحة الضرائب بالمخالفة للحقيقة والمستخدمة فى واقعة البنك المشار إليها و5 بطاقات دفع إلكترونى صادرة من عدة بنوك بموجب مستندات مزورة وكمية من شهادات دخل منسوب صدورهم لوزارة المالية مصلحة الضرائب باسم رانده .ن.م" مزورة " و كمية من بيانات مفردات المرتب منسوب صدورها لوزارة المالية مصلحة الضرائب وآخرى منسوبة لذات الجهة خالية البيانات ومعدة لتزويرها و كمية من كشوف الحسابات البنكية المزورة المنسوب صدورها لعدة بنوك باسماء أشخاص مختلفة و كمية من دفاتر لكشوف مالية خاصة بوزارة المالية مصلحة الضرائب خالية البيانات والمعدة لتزويرها.
وبمواجهة المتهمين أقرت الثانية تفصيلاً بالوقائع ونشاطها المؤثم المشار إليه واستخدامها للمحررات المزورة المضبوطة فى ممارسة ذلك النشاط وأن الأولى هى التى تتولى تزوير المستندات ويقوما باستخدامها لدى البنوك المختلفة .