كلف الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور شعبان علي محمد سالم، مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي بالعمل مديرا لمركز الزراعات التعاقدية بالإضافة إلى عمله. وقال فايد، إن مدير المركز سيقوم بإعداد القرارات المنظمة للعمل بالمركز، تمهيدا لاستصدار قرار وزاري به. والجدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان قد أصدر قرارا جمهوريا بإنشاء مركز الزراعات التعاقدية في 4 /3 /2015، نص في مادته الثانية على إنشاء المركز بوزارة الزراعة. وعرف القرار الجمهوري قانون الزراعة التعاقدية بأنه هو الإنتاج الزراعي أوالحيواني أو الداجني أو السمكي الذي يتم استنادا إلى عقد بيع المنتج بالتوريد طبقا للكميات والأصناف والجودة والسعر وغيرها من الشروط يتضمنها العقد، ويتم تسجيل عقود الزراعة التعاقدية متى طلب أي من الطرفين، كما تضمن القرار الجمهوري، التوعية والإرشاد والترويج للزراعات التعاقدية. ويختص مركز الزراعات التعاقدية أيضا، بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن تفسيرا أو تنفيذ عقود الزراعة التعاقدية أو بسببها عن طريق التحكيم متى تضمنت تلك العقود شروط اللجوء إلى التحكيم لدى المركز، ويكون القرار الصادر في التحكيم ملزما للطرفين وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي. كما تطبق هذه القواعد والإجراءات على أي تحكيم يلجأ فيه المتحكمون إلى المركز اختياريا.