قرار جمهوري بإنشاء مركز للزراعات التعاقدية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً بالقانون رقم 14 لسنة 2015 بإنشاء مركز الزراعات التعاقدية تضمن القانون في المادة الاولي أن الزراعة التعاقدية هي الانتاج الزراعي أو الحيواني أو الداجني أو السمكي الذي يتم إستناداً إلي عقد بين المنتج والمشتري يلتزم بموجبه المنتج بالتوريد طبقا للكميات والاصناف والجودة والسعر وغيرها من الشروط التي يتضمنها العقد . وتضمنت المادتان الثانية والثالثة بأنه ينشأ زارة الزراعة وإستصلاح الاراضي مركز يسمي «مركز الزراعات التعاقدية» وأنه يختص بتسجيل عقود الزراعة التعاقدية متي طلب اي من الطرفين ذلك والتوعية والارشاد والترويج للزراعات التعاقدية ووضع نماذج استرشادية للعقود المشار إليها.
وإنشاء قاعدة بيانات ومعلومات وإتاحتها لمن يطلبها من المنتجين أو غيرهم المتعاملين في السوق . والفصل في المنازعات التي تنشأ عن تفسير أو تنفيذ عقود الزراعة التعاقدية أو بسببها عن طريق التحكيم متي تضمنت تلك العقود شرط اللجوء الي التحكيم لدي المركز ويكون القرار الصادر في التحكيم ملزماً للطرفين وفقا للقواعد والاجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة واستصلاح الاراضي . كما تطبق هذه القواعد والاجراءات علي أي تحكيم يلجأ فيه المحتكمون الي المركز اختيارياً .