الأزهر يرد على أستاذ طب: عدة مستأصلة الرحم واجبة.. واتركوا الاختصاص لأهله

قال وكيل الأزهر، إن الفترة الحالية قد كثر فيها الجدل بشأن أنه لا توجد عدة للمرأة مستأصلة الرحم والتي لا تحيض بغض النظر عن سنها
وأكد وكيل الأزهر، في تصريح صحفي، أن هذا الجدل لا وجه له والمسألة ليست بحاجة إليه، والذي أوقع البعض فيه هو الفهم الخاطئ لحكمة وجوب العدة على المطلقة، حيث فهمها البعض أنها لمجرد استبراء الرحم والتأكد من عدم وجود الحمل، وحقيقة الأمر أن هذا أحد أسباب وجوب العدة وليس سببها الوحيد.
وأوضح أن هناك أسبابا تتعلق بالجوانب الشرعية وهي مرور مدة كافية يراجع فيها كل طرف نفسه للاختيار بين استئناف الزوجية إن كان الطلاق وقع لأول مرة أو الثانية أو إنهاء الزوجية وقطع الصلة تماما بانتهاء العدة مع إمكان إنشاء زواج جديد بينهما بعقد ومهر جديدين.
وتابع: أما إن كانت الطلقة الثالثة فلا إمكانية لاستئناف الزوجية بينهما، ولكن يبقى للعدة أهميتها في علاج الآثار النفسية بين الطرفين بمنع العداوة والإبقاء على الود ولو تزوجت المرأة قريبًا من طلاقها لوجدت العداوة النفسية بينها وبين مطلقها، إضافة إلى الزوج الجديد من قبل المطلق الأول، وقد تكون هناك أسباب طبية على الأطباء البحث عنها بمعنى: هل توجد أضرار طبية إذا لم تفصل المرأة بين معاشرة الزوج الأول والثاني أولا؟.
ونوه بأنه سواء أدركنا حكم وجوب العدة على المطلقة أولاً فإن العدة واجبة على كل حال بعد انتهاء الزوجية بالطلاق أو الموت من غير فرق بين صاحبة رحم وغيرها، فهو أمر تعبدي لم يرد في شرعنا ما يطل على أن علته محصورة في استبراء الرحم وذلك لقوله تعالى: «وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ».
وتابع: وقوله تعالى في عدة الوفاة: «وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ».
وأشار إلى أنه في قوله تعالى عن عدة الصغيرة واليائسة من الحمل كالعجائز: «وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا» أبلغ دلالة على أن العدة ليست محصورة في استبراء الرحم لأن الآية توجب العدة على صغيرة لاتحمل لعدم وجود تبويض عندها فهو مرتبط بحدوث الحيض وعلى كبيرة توقف التبويض عندها فلاوجود له كالصغير وهو ضروري لحدوث الحمل.
أفاد: وفي الحالتين عمليا كأن الرحم غير موجود، وإن بقيت قدرة الله على إحداث الحمل فيهما كما تبقى لحدوثه حتى من دون رحم وأظننا سمعنا كلاما طبيا عن حدوث حمل خارج الرحم».
ولفت إلى أنه لو كانت العدة فقط لاستبراء الرحم لما بقي لوجوبها على الصغير جدًا والعجوز حكمة، ولما كان هناك حكمة من التفريق بين عدة الحائض حيث تكون بالحيض وبين عدة الصغيرة والعجوز حيث جعلت بالأشهر، ولابين عدة المطلقة حيث هي كذلك وبين عدة الوفاة حيث هي أربعة أشهر وعشرا، ولابين الحامل حيث تعتد بوضع حملها، وبين غيرها حيث تعتد بالحيضات أو الأشهر، ولابين الحرة حيث هي كذلك بالأشهر أو الحيضات الثلاث وبين عدة الرقيق أيام وجوده حيث فرق الفقهاء بينها وبين الحرة فقال بعضهم تعتد بحيضتين فقط، بل لم يكن لتكرار الحيض حكمة حيث إن براءة الرحم تحقق بحيضة أو حيضتين مثلا فمالداعي إلى اشتراط الثالثة؟، ولما كان هناك سبب يوجب على من مات زوجها في سجنه مثلا وهو سجين لعدة سنوات عدة.
وفى نهاية حديثه، قال وكيل الأزهر إنه من الأولى أن يقتصر كل أهل اختصاص على حدود اختصاصاتهم حتى لانوقع الناس في الحيرة والجدل الذي لا طائل من خلفه ومنه الجدل الدائر في هذه المسألة.
جدير بالذكر أن الدكتور كريم حسنين الأستاذ بجامعة عين شمس، طالب بعدم وجود عدة للمرأة التي خضعت لجراجة الاستئصال الرحم خلال ندوة علمية عقدت أمس بجامعة الأزهر