قررت المحكمة حجز قضية محاكمة ضابطي الأمن الوطني للنطق بالحكم بجلسة 12 ديسمبر مع استمرار منع المتهمين من السفر وذلك في قضية اتهامهم بتعذيب محامي المطرية. وبعد انتهاء المرافعات أمرت المحكمة بإخراج المتهمين ضابطي الأمن الوطني من قفص الاتهام ليمثلا أمام منصة المحكمة، وسألتهما المحكمة عما إذا كانا يريدان الدفاع عن نفسهما.. فأجاب المتهم لا يريد إضافة شيء، وأنه يكتفى بما أبداه دفاعهما من مرافعة.. ثم عادا مرة أخرى لقفص الاتهام.