لجنة حقوقية ليبية تؤكد أن الحل في البلاد يكمن في حوار مجتمعي شامل

أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، أن الحل في البلاد يكمن في حوار مجتمعي شامل بين الليبيين يشارك فيه الجميع ،بهدف لتجاوز آثار الإنقسام وأحداث العنف والحرب الأهلية التي اندلعت منذ أحداث فبراير سنة 2011 .م والبحث عن آلية عملية تمكن الليبيين جميعا من صياغة مخرجات وحلول يتوافقون عليه جميع أبناء الشعب الليبي بإرادتهم الحرة.
وقالت اللجنة ، في بيان لها اليوم،‪‬إن أي سلطة مؤقتة يُراد منها إنهاء حالة الفوضى والصراع في ليبيا ، ويجب أن تلتزم بالعمل على معالجة مشاكل المواطنين الأمنية والحياتية والعمل على احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون وتنظيم حوار مجتمعي بغرض الوصول لمصالحة مجتمعية ووطنية حقيقية.
كما أكدت اللجنة ، أن مسار الحوار السياسي الليبي الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا في وضعه الراهن تحول إلى مخرجا للإفلات من العقاب، وهو ما يعد تكريس لحالة الإفلات من العقاب و تقليص لحقوق الإنسان و الديمقراطية.
‬وجددت اللجنة، تأكيدها على أنها لن تعترف بأي مخرجات للحوار السياسي الليبي ، يرسخ ويكرس لحالة وثقافة الإفلات من العقاب من خلال الأطراف الممثلة في الحوار القائم المتورطين في ارتكاب أبشع وأفظع جرائم و انتهاكات حقوق الإنسان بليبيا علي مدار الأربع سنوات الماضية .
وأضاف البيان أن اللجنة قد نبهت سابقاً مرارا وتكرارا إلى أهمية الخطوات اللازمة لإنهاء الحصانة والإفلات المستمر من الملاحقة القضائية والعقاب وذلك من أجل إيجاد سلام دائم، وإلى ضرورة أن تكون جزءاً من أي عملية تسوية.