لجنة حقوقية ليبية تحذر من تحول مسارات الحوار الليبي إلى مخرج للإفلات من العقاب

حذرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا من أن تتحول مسارات الحوار السياسي الليبي إلى مخرج للإفلات من العقاب، والذي يتنافي وتتعارض مع ما نصت الإتفاقية الدولية لإنهاء حالة الإفلات من العقاب، وكذلك تعارضه مع القرارات الأممية بشأن ليبيا وتعارضه مع نظام روما الأساسي للجنائية الدولية.
ووفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أكدت اللجنة، في بيان لها اليوم، الخميس، أنها لن تسمح بجعل الحوار السياسي الليبي، محفل لتكريس الإفلات من العقاب والملاحقة القضائية فالجرائم لا تسقط بتقادم ولن يفلت مرتكبوها من العقاب والمساءلة القضائية.
وطالبت اللجنة الأمين العام للأمم المتحدة، "بإعادة النظر في سياسات مبعوثه ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا وتكريسه لثقافة الإفلات من العقاب لمن تورطوا بممارسات انتهاكات حقوق الإنسان بليبيا وغياب الضمانات القانونية والحقوقية بتقديم من تورطو في إنتهاكات حقوق الإنسان بليبيا للعدالة الدولية والمحلية" حسب البيان .
وتابع البيان قائلا: إنه من المقلق أن نرى أجندة المحادثات خالية من أي التزامات لضمان المحاسبة عن إنتهاكات حقوق الإنسان للاطراف السياسية والعسكرية المتورطه بإرتكاب ابشع وافظع انتهاكات حقوق الإنسان بليبيا ،و يجب ألا تخضع حقوق الإنسان والضحايا والمتضررين لأي تفاوض أو مساومة، بل يجب أن تكون هي الركيزة الأساسية والنقطة المحورية لأي عملية تسوية سياسية للأزمة الليبية.. وقد نبّهت اللجنة مرارا وتكرارا ً إلى أهمية الخطوات اللازمة لإنهاء الحصانة والإفلات المستمر من الملاحقة القضائية والعقاب وذلك من أجل إيجاد سلام دائم، وإلى ضرورة أن تكون جزءاً من أي عملية تسوية.