حثت إسرائيل المجتمع الدولي على مواصلة تقديم المعونة للسلطة الفلسطينية في الوقت الذي يفكر فيه الكونجرس الأمريكي في خفض المعونة إذا مضى الفلسطينيون قدما في خطتهم وطلبوا من الأممالمتحدة الاعتراف بدولتهم. ونشر موقع حكومي إسرائيلي تقريرا على الانترنت أمس جاء فيه أن السلطة الفلسطينية تواجه بالفعل مصاعب اقتصادية ومالية وأن ذلك يرجع جزئيا إلى تراجع المساعدات التي يقدمها المانحون. وجاء في التقرير الإسرائيلي "تدعو إسرائيل لاستمرار الدعم الدولي لميزانية السلطة الفلسطينية ومشروعات التنمية التي تسهم في نمو القطاع الخاص المتذبذب والذي سيوفر للسلطة الفلسطينية قاعدة موسعة لتوليد مكاسب داخلية". وأضاف التقرير "التباطؤ الاقتصادي يمكن أن ينسب بدرجة كبيرة إلى الأزمة المالية الراهنة التي تعانيها السلطة الفلسطينية والتي ترجع في الأساس إلى انخفاض مساعدات المانحين وعدم القدرة على الحصول على قروض من النظام المصرفي لتمويل النقص". الاقتصاد الفلسطيني والهيكل الاجتماعي الاقتصادي" إلى لجنة اتصال مختصة في نيويورك يوم 18 سبتمبر، لافتا على أن تلك اللجنة التي تضم 12 عضوا من الاتحاد الأوروبي والولاياتالمتحدة تعمل كآلية تنسيق رئيسية على المستوى السياسي لمساعدة الفلسطينيين. وكان الكونجرس الأمريكي قد هدد بإعادة النظر في المساعدات السنوية الاقتصادية والأمنية المقدمة للفلسطينيين والتي تبلغ نحو 500 مليون دولار إذا أصر الفلسطينيون على خطوة كسب الاعتراف بدولتهم في الأممالمتحدة في وقت لاحق من الشهر في خطوة تعارضها الولاياتالمتحدة وإسرائيل. وطلبت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما للعام المالي الذي يبدأ في الأول من أكتوبر 513.4 مليون دولار للفلسطينيين سيخصص منها 113 مليونا لتعزيز قوات الأمن الفلسطينية ودعم سيادة القانون في الضفة الغربيةالمحتلة مقر السلطة الفلسطينية. وقال بعض أعضاء الكونجرس إنهم يريدون أن يعرفوا رأي إسرائيل في المساعدات المقدمة للفلسطينيين قبل اتخاذ أي قرار بشأنها.